تحولت جلسة مجلس الأمة الكويتي المخصصة لمناقشة قانون العمل وقضية القروض أمس إلى سجال حكومي نيابي بعد أن اتهم عدد من النواب الحكومة بالتقاعس إزاء بث الفتنة بين أفراد وطوائف الشعب الكويتي على خلفية إذاعة فضائيات كويتية برامج تشكك بولاء فئات من المجتمع وانتمائها إلى الكويت.
ووافق مجلس الأمة على النقاش في موضوع إثارة الفتنة والوحدة الوطنية، حيث عبّر عدد من النواب عن استيائهم مما يدور في الساحة السياسية الكويتية، ملمحين إلى أن «هناك من يريد أن يدمر العلاقة بين السلطتين» التشريعية والتنفيذية، وطالبوا الحكومة بإجراءات صارمة ضد كل من يمس الوحدة الوطنية وبإصدار مذكرة فورية لاعتقال المرشح السابق في انتخابات مجلس الأمة وصاحب قناة «السور» محمد الجويهل الذي هرب من الكويت.
وقابلت الحكومة هذه المطالب بالتأكيد على أنها لن تتساهل في ردع كل من تسول له نفسه العبث بالثوابت الوطنية ومقومات الأمن الوطني.وشددت الحكومة في بيان على أن ما شهدته الكويت أخيراً من «ممارسات ومظاهر مستنكرة وغريبة على المجتمع من شأنها المساس بالوحدة الوطنية وبث بذور الفتنة والفرقة». وكشف وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عن إصدار النيابة العامة مذكرة اعتقال بحق مالك قناة «السور».
بدوره، أوضح وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله أن الحكومة ستتقدم خلال يومين بتعديلات على قانون المرئي والمسموع، بعدما اعترف بوجود «فجوات» وشدد على تعديله. وأضاف أن الحكومة ستتقدم بقانون لمراقبة المدونات.
الكويت ـ بدر سالم
التفاصيل في عالم واحد