اقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 نقاشا استمر نحو 5 ساعات من مدة الجلسة التي بلغت ست ساعات ونصف الساعة حيث طالب أغلبية أعضاء المجلس بضرورة مناقشته مشروع قانون كباقي مشاريع القوانين والتشريعات التي تعرض على المجلس وإدخال تعديلات اللجنة المختصة على.
وتمسكت الحكومة ممثلة في وزيري الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والشؤون المالية بتطبيق المادة 135 من الدستور التي تنص على أن الحساب الختامي للإدارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لإبداء ملاحظاته عليه قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره على ضوء تقرير المراجع العام والمادة 102 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن يقوم مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنقضية إلى المجلس خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة ليبدي المجلس ملاحظاته عليه وتسري الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة على الحساب الختامي.
احتكام للدستور واللائحة
واتفق الأعضاء والحكومة على الاحتكام للدستور واللائحة الداخلية للمجلس ويتم إقرار مشروع الحساب الختامي ورفع ملاحظات المجلس عليه إلى الحكومة ويرحل مناقشة الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2010 إلى الجزء الثاني من الجلسة التي يعقدها اليوم الأربعاء.
وعقد المجلس الجزء الأول من الجلسة الخامسة من الدور العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر أمس برئاسة معالي عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس بحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزير التجارة الخارجية ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية والدكتور حارب سعيد حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة بشان الحساب الختامي للاتحاد خلال عام 2008 عن جملة من المخالفات والملاحظات التي ارتكبتها ثماني وزارات فيما أعلن التقرير عن زيادة الإيرادات الفعلية المحققة عن جملة التقديرات المعتمدة لذات السنة زيادة قدرها 7 مليارات و901 مليون و702 ألف درهم وانخفضت جملة النفقات الفعلية للاتحاد عن جملة تقديرات النفقات بمبلغ قدره 234 مليونا و736 ألفا و572 درهما ليبلغ صافي الفائض الناتج عن تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2008 مبلغاً وقدره 3 مليارات و20 مليونا و889 ألف درهم يضاف إلى الاحتياطي العام.
وانتقد أعضاء المجلس تأخر الحكومة في تقديم مشروع قانون الحساب الختامي إلى المجلس بعد أربعة أشهر من السنة المالية المنقضية عملا بالدستور واللائحة الداخلية للمجلس حيث انه عرض بعد نحو عام من انقضاء الستة المالية وثمانية أشهر عن الموعد المحدد.
تكرار المخالفات
وأكد الأعضاء استمرار وتكرار المخالفات المالية في الوزارات والمؤسسات الاتحادية كما هي في الأعوام السابقة ولم يتم معالجتها أو التخلص منها عملا بملاحظات ديوان المحاسبة والمجلس في السنوات الماضية بل تتم تغطيتها قانونيا الأمر الذي ساعد على استمرارها مطالبين بمحاسبة ومعاقبة المتسببين في هذه المخالفات المالية. كما انتقد الأعضاء اقتصار مساهمة إماراتي أبوظبي ودبي فقط في الميزانية العامة للدولة.
وأيدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية العديد من الملاحظات على مشروع قانون الحساب الختامي حيث أشارت إلى أن الاعتمادات المدرجة للوزارات الاتحادية في الميزانية العامة للاتحاد لعام 2008 قد تم تبويبها على شكل نظامين الأول يعتمد على الأبواب والبنود كميزانية تقليدية والآخر باعتباره ميزانية برامج وأداء وذلك بإدراج برامج رئيسية وفرعية دون وجود أية أنشطة وبشكل يماثل ميزانية الأبواب والبنود، والمفروض وحسبما ذهب ديوان المحاسبة أن ينطلق تبويب الميزانية من برنامج أو برامج رئيسية انطلاقا من الهيكل التنظيمي لكل وزارة.
وطالبت بضرورة أن يراعى مستقبلا أن يرفق بمشروع قانون الحساب الختامي بيان لقياس مدى تحقيق الوزارات والجهات المستقلة والملحقة لأهدافها وبرامجها الموضوعة لها تبعا لمخرجاتها، حتى يمكن مراجعة الأداء بالإضافة للأرقام. وأشارت إلى أن إحداث تطوير حقيقي وقفزة نوعية في القوانين واللوائح والقواعد المالية المطبقة في الدولة، سوف يسهم ولا شك في تقليل عدد المخالفات المقترفة.
ودعت إلى التشدد والتضييق قدر الإمكان في تغطية أية مخالفات متكررة ومتشابهة سنويا، حتى لا يستسهل المخالف اقترافها. وذكرت انه تم إجراء مناقلات بين مجموعات المصروفات دون الرجوع إلى مجلس الوزراء وذلك بالمخالفة من قانون قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.
وأكدت اللجنة أن وزارة المالية لا تمارس رقابتها المالية على الحسابات المالية الفرعية للوزارات الاتحادية وذلك بالمخالفة لاختصاصاتها المقررة لها قانوناً في هذا الشأن حيث ترد تلك الحسابات إلى ديوان المحاسبة مباشرة لممارسة رقابته الخارجية عليها وقد تحفظ الديوان على ذلك في تقاريره عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2007 وما زال هذا الوضع مستمراً حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
تأخر قانون الحساب الختامي
وانتقدت اللجنة ورود مشروع قانون الحساب الختامي متأخراً عن الموعد المقرر في نص المادة 135 من الدستور وهي الأربعة أشهر اللاحقة لانتهاء السنة المالية وهذه المخالفة متكررة في مشروعات قوانين الحسابات الختامية التي ترد إلى المجلس.
وقالت اللجنة انه تمت تغطية العديد من الملاحظات تغطيات قانونية بموجب مشروع القانون المعروض وبقيت أخرى لم يتم تغطيتها، ولا يحبذ التوسع في تلك التغطيات لأنها وحسبما ذهب إليه بحق ديوان المحاسبة لا تعتبر كافية، حيث كان يتعين على الجهات المعنية ولاسيما وزارة المالية ضرورة التقيد بالقواعد النافذة بداءة لتفادي الوقوع في هذه المخالفات بدلا من اللجوء إلى إضفاء صفة المشروعية عليها ومعالجتها بعد وقوعها.
وردا على ملاحظات اللجنة ومداخلات الأعضاء قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إن الاعتمادات الإضافية التي تقر بعد اعتماد الميزانية تتم وفقا للإجراءات التشريعية وفقا لتوجيهات القيادة ومجلس الوزراء وتخصم من وفورات الميزانية أو من الاحتياطي ونحن ملتزمون بعدم وجود عجز في أي سنة مالية.
وأضاف ان موضوع اقتصار مساهمة إماراتي أبوظبي ودبي في الميزانية منذ بداية الاتحاد ونبذل الجهد ولكن نتمنى على رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال إثارة ومناقشة هذا الموضوع خلال مقابلاتهم لأصحاب السمو الحكام.
وحول قيام بعض الإمارات بتحصيل رسوم اتحادية لصالح خزائنها أشار معاليه إلى أن مشروع قانون الإيرادات العامة للدولة الذي اقره المجلس لا يزال في دورته التشريعية وبعد إقراره من رئيس الدولة سيحد الكثير من المخالفات وحاولنا من خلاله إصدار تشريع تلتزم به جميع الإمارات.
وأكد الوزير أن أغلب المخالفات التي تمت في الوزارات الاتحادية تتم تغطيتها قانونيا بينما في الجهات أما الجهات المستقلة فنبذل جهودا كبيرة معها من خلال مجلس الوزراء من أجل الحد من هذه المخالفات.
نظام موحد للمكافآت
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية لوضع نظام موحد للمكافآت وإيجاد جدول ينظمها على غرار جدول الرواتب وان يتم ربط المكافآت بمؤشرات الأداء والانجاز للموظفين بعد تقييمهم في الوزارات التابعين لها.
وكشف وزير الدولة للشؤون المالية عن انتهاء الوزارة من إعداد ميثاق ومنهجية للتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الوزارات الاتحادية ورفعه إلى مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات وتم عقد ورشة عمل للوزراء وتشكيل لجنة من الوزارات وديوان المحاسبة لمراجعة الميثاق وإبداء الملاحظات والمقترحات عليه وسيتم تجربته في البداية على بعض الوزارات وهى الطاقة والشؤون الاجتماعية والمالية والتجارة الخارجية وبعدها يتم التوسع في التطبيق ليشمل جميع الوزارات.
وأعلن أن الوزارة قامت بإعداد دليل الإجراءات المالية للحكومة الاتحادية تم فيه جمع جميع الإجراءات المالية وتم توزيعه على جميع الوزارات والمؤسسات الاتحادية لتسترشد به عند إعداد الحسابات الختامية.
تأخر الانتهاء من الحساب الختامي
وقال ردا على تأخر الانتهاء من الحساب الختامي وعدم تقديمه للمجلس الوطني في الشهر الرابع من السنة التي تلي السنة المالية المنقضية يرجع إلى تأخر بعض الوزارات ولكن تم الانتهاء منه في شهر مايو ورفع إلى مجلس الوزراء ولكن مع استخدام التكنولوجيا الحديثة نتمنى الانتهاء منه في الوقت المناسب خاصة أننا أغلقنا الحسابات الختامية لبعض للوزارات حتى شهر أكتوبر حتى الآن ونأمل أن نحقق الحساب الختامي للعام الجاري في وقته القانوني ولكن سيتحقق الالتزام بالموعد مع الحسابات الختامية للعام 2010.
وأكد الطاير أن جميع ميزانيات الوزارات تودع في المصرف المركزي ولكن الوزارات بحكم طبيعة عملها لها حسابات في المصارف التجارية وحاليا هناك ثلاثة مصارف تجارية فقط تتعامل معها الوزارات وهى التي لديها شبكة فروع على مستوى الدولة لتقوم بتحصيل إيراداتها نظرا لأن المصرف المركزي ليس لديه فروع على مستوى الدولة وفي النهاية جميع إيرادات الوزارة يتم تحويلها من خلال هذه المصارف إلى المصرف المركزي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء فوض وزير المالية عمل المناقلات من بند إلى بند في الباب الواحد وليس من باب إلى باب من اجل تيسير الأمور في الحكومة الاتحادية ويتم وفقا للقانون وحتى لا يتم تحويل كل شيء إلى مجلس الوزراء.
مخالفات مالية لم تتم تغطيتها قانونياً
وزارة المالية:
* عدم قيام وزارة المالية بإجراء الرقابة المالية الداخلية على الحسابات الختامية الفرعية للوزارات والإدارات العامة للاتحاد والتوقيع عليها بما يفيد ذلك.
* عدم إيداع أموال الحكومة في المصرف المركزي وإيداعها بالمصارف التجارية بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 وتعديلاته.
* تحويل وزارة المالية بتحويل مبلغ (64/ 180,935,9) درهما لجهاز الإمارات للاستثمار بدون سند من القانون يجيز ذلك، حيث يمثل هذا المبلغ الزيادة في المبلغ المحول لحساب الجهاز عما وافق عليه مجلس الوزراء وهو مليارا درهم فقط.
* تحميل الخزانة العامة بمبلغ قدره (42/ 234,54 ) درهما كغرامة تأخير تم سدادها للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك عن مدة تأخير مقدارها يوم واحد بالنسبة لاشتراكات شهر فبراير 2008 حيث سددت الاشتراكات بتاريخ 16/ 3/ 2008 وكان يجب سدادها بحد أقصى بتاريخ 15/ 3/ 2008.
* ضعف الرقابة المالية الداخلية لوزارة المالية على ربط وصرف معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين
وزارة التربية والتعليم.
* صرف بدل طبيعة عمل لبعض الفئات الوظيفية غير المستحقة.
* زيادة رواتب المستخدمين المنقولين إلى مؤسسة الإمارات للخدمات دون سند من القانون بالرغم من خضوع هؤلاء المستخدمين للأحكام والقواعد الخاصة بالمؤسسة منذ تاريخ نقلهم عدم مشروعية صرف بدل الانتقال لأعضاء الهيئات التعليمية المعينين على وظائف غير محددة الدرجة.
* تحميل نفقات الباب الثاني نفقات استئجار مبنى منطقة أبوظبي التعليمية ومنطقة العين التعليمية بالخطأ بدلا من الباب الثالث.
وزارة الخارجية
* عدم إسناد تنفيذ مشروعات تشييد السفارات ومساكن السفراء في الخارج إلى وزارة الأشغال العامة.
* عدم استكمال بعض المشروعات المدرجة لها اعتمادات في الميزانية العامة للإتحاد خلال عام 2008.
* عدم البدء في تنفيذ بعض المشروعات المدرج لها اعتمادات في الميزانية العامة للاتحاد خلال عدة سنوات.
* صرف بدلات وعلاوات إضافية بدون وجه حق خلافا لقراري مجلس الوزراء رقمي 18/ 18 لسنة 2008 و21 لسنة 1999 بشأن المخصصات المالية للعسكريين المتقاعدين.
* صرف اعتمادات خصماً من بند المصروفات السرية دون تقديم إقرار موقع من سمو وزير الخارجية يتضمن أن المبالغ المصروفة خلال كل ثلاثة أشهر قد صرفت في حدود الاعتمادات المقررة وضمن الأهداف التي خصصت من أجلها تلك الاعتمادات وذلك تنفيذاً لأحكام المادة 18 من القانون رقم 7 لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة.
* تحميل نفقات الباب الثاني قيمة أقساط الشراء لمقار السفارات وسكن السادة الدبلوماسيين في الخارج بالخطأ بدلا من الباب الثالث المتعلق بالأصول الرأسمالية.
* إدراج قيمة بعض النفقات بالباب الثالث (الأصول) ضمن مسميات تخالف طبيعتها.
وزارة الصحة
* سداد قيمة أعمال دون إتمامها طبقا للعقود بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2000 بشأن عقود الإدارة.
* الخصم على بند غير مدرج بميزانية وزارة الصحة للعام المالي 2008.
إقرار توصيات الثروة السمكية
* أقر المجلس التوصيات الخاصة بموضوع حماية وتنمية الثروة السمكية التي ناقشها في الجلسة الرابعة حيث أوصى المجلس بزيادة الموازنة المخصصة لقطاع الثروة السمكية بناء على الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها وزارة البيئة والمياه وتشجيع الاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي والعمل على زيادة عدد المحميات البحرية كالمشاد الصناعية والشعاب المرجانية.
* وطالب بدراسة إنشاء شركة وطنية مساهمة لتطوير وتحسين وسائل صيد الأسماك وتعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن حماية وتنمية الثروات المائية الحية خاصة فيما يتعلق بتوفير النوخذة المواطن على ظهر سفن الصيد.
* وأوصى بإنشاء هيئة عليا لتنظيم مهنة الصيد في الدولة مهمتها الإشراف والمتابعة على جميع ما يتعلق بالمهنة سواء على صعيد الوقوف على دور لجان تنظيم الصيد أو الإشكاليات التي تواجه الجمعيات والصيادين وما يتعلق بتنمية وحماية الثروة السمكية.
* ودعا إلى تحرير تجارة الأسماك من سيطرة بعض الجنسيات وإسنادها إلى الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك أو للشركات الوطنية. مع إصدار تشريع لتوطينها.
العميمي: ملاحظات ديوان المحاسبة جوهرية
قال الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة إن الديوان حريص على أن تكون جميع الملاحظات جوهرية وهناك الكثير منها تمت تسويتها مع الجهات المعنية مباشرة ولم نجد ضرورة لإدراجها ضمن مشروع الحساب الختامي مشيرا إلى أنه يعاني كل المعاناة في التدقيق على الوزارات لعدم توفيرها السجلات والمستندات الخاصة بها ونعمل مع مجلس الوزراء لتذليل هذه الصعاب حتى تعلم هذه الجهات أن الديوان هو المدقق الخارجي للحكومة الاتحادية. وأكد أن معاناة الديوان قديمة وتؤثر في عدم تمكينه من القيام بمهامه بل تحجيم دوره الرقابي في الحصول على البيانات المالية للجهات الاتحادية.
قرقاش : نعمل من أجل إيجاد نظام رقابي مالي فاعل
أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن دور ديوان المحاسبة بدأ يتغير وخاصة خلال العامين الماضيين وأصبح أكثر فاعلية حاليا عما كان في السابق وهناك نية صادقة من الحكومة أن تكون الرقابة المالية للديوان فاعلة وان مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات مع تطوير عمل الديوان وقال نحن نعمل سويا من اجل وجود نظام رقابي فاعل ونحن اليوم نبينه من خلال وزارة المالية وديوان المحاسبة والمجلس الوطني الاتحادي ومجلس الوزراء وسيكون هذا النظام الفعال للرقابة المالية بعد أكثر من ثلاثة عقود من إنشاء وعمل الديوان.
القطامي : نسعى للتنسيق مع التعليم العالي لتوحيد إجازتي المدارس والجامعات
قال معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم في رده الكتابي على سؤال العضوة ميساء راشد غدير حول توحيد إجازات نصف العام الدراسي بين المدارس والجامعات إن الوزارة ستسعى للتنسيق مع وزارة التعليم العالي لدراسة إمكانية التوفيق بين الإجازات الدراسية بين طلبة الجامعات وطلبة المدارس بكافة مراحلها التعليمية مؤكدا حرص الحكومة على ضمان حسن سير العملية التعليمية.
وقالت ميساء غدير في سؤالها إن الأعوام الدراسية 2007، 2008 و2009 شهدت اختلاف توقيت الإجازات بين المدارس والجامعات في الدولة لاسيما في إجازة نصف العام الدراسي، فعندما تبدأ الإجازة بعد انتهاء المدارس من الامتحانات يبدأ طلاب الجامعات في الامتحانات، الأمر الذي يسبب إرباكا لدى كثير من الأسر التي يدرس أبناؤها في مختلف المراحل الدراسية فما توجه الحكومة بالنسبة لتوحيد الإجازات خلال الأعوام الدراسية المقبلة.
لبنى القاسمي: افتتاح مكتب تمثيل تجاري في الهند قريباً
أعلنت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية عن افتتاح مكتب للتمثيل التجاري للدولة في الهند قريبا على غرار المكاتب التي أنشأتها الدولة في كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين وسويسرا بهدف فتح المزيد من الأسواق العالمية أمام الصادرات الإماراتية.
وأكدت معاليها ردا على سؤال العضو من سلطان صقر السويدي عضو المجلس بشان الإجراءات التي قامت بها وزارة التجارة الخارجية للتشجيع على فتح الأسواق العالمية للمنتجات المحلية أن الوزارة حريصة على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المحلية من خلال 120 اجتماعا عقدته مع مسؤولين في كافة دول العالم.
مشيرة إلى ان هذه الاجتماعات تشارك فيها غرف التجارة بالدولة إضافة إلى المؤسسات المتوسطة والصغيرة حيث شارك بالفعل ممثلون عن مؤسسات منها في وفد الدولة إلى ماليزيا مؤخرا.
حمدان بن مبارك: طريق جديد للشاحنات يخدم الإمارات الشمالية
قال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة ردا على سؤال العضو خليفة بن هويدين حول تطوير تقاطعات ثوبان والسيجي وسيح المهب ان الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع إدارات التخطيط والبلديات في إمارة الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة لإنشاء طريق خاص بالشاحنات يخدم الإمارات الشمالية بشكل عام ليتم بعدها تحويل كافة الشاحنات القادمة من المنطقة الوسطى وإمارة الفجيرة ورأس الخيمة لهذا الطريق.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد