أكد مظفر الحاج مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حرص الهيئة على مواجهة التحديات التي تواجهها والعمل على إزالتها من خلال دراسة شاملة لتطوير مستوى الأداء. وقال الحاج خلال الندوة التي عقدها امس في مقر الهيئة بأبوظبي ان نظام الحماية التأمينية في الهيئة يغطي حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل..
كما تشمل المواطنين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الحكومية المحلي والقطاع الخاص والمواطنين العاملين في دول مجلس التعاون والان هناك سعي حثيث من جانب الهيئة لشمول أصحاب المهن الحرة للالحاقهم بخدمات الهيئة.
ونوه الى ان الهيئة تسعى للربط الالكتروني مع الوزارات والهيئات الحكومية بالدولة خلال العامين المقبلين في إطار خطط تطوير الأداء.. مشيرا الى انه تم بالفعل البدء بالربط مع هيئة الإمارات للهوية وهيئات الطب الوقائي على مستوى الدولة.
وذكر ان التحدي الأكبر الذي تواجهه الهيئة هو الحد من العجز والتحدي الثاني هو اتباع سياسة استثمارية مجزية متحفظة بما يجعل المركز المالي للهيئة أقوى.. والثالث هو إبقاء المواطنين أطول فترة ممكنة ضمن قوة العمل وخفض نسبة المعاش المبكر الذي وصل في 2008 و2009 إلى 40 بالمائة من نسبة 70 بالمائة في العام .2007. مؤكدا ان الهيئة تسعى الى المحافظة على التوازن بين خفض نسب المحالين على التقاعد وعدم زيادة نسبة البطالة بين الباحثين عن فرص عمل.
ونوه الى ان التحدي الآخر هو التميز بخدمة العملاء.. والتحدي الأخير هو التحقق من توفير المظلة التأمينية لكل الأسر المواطنة.. مشيرا الى ان التحديات المستقبلية التي يمكن ان تواجه الهيئة يتم مواجهتها من خلال التوجه المستقبلي للهيئة وهذا يتضمن جزأين الأول الخطة الاستراتيجية الثلاثية للأعوام 2011 2013.
وأوضح ان الجزء الثاني في التوجه المستقبلي هو المبادرات التي تعمل عليها الهيئة في الوقت الحاضر ومنها استطلاع رأي المتعاملين بالاستعانة بشركة متخصصة والذي يمثل الركيزة الأساسية لمعرفة جوانب الضعف والقصور في الخدمات المقدمة.
وقال ان مصادر تمويل الهيئة هو اشتراكات المؤمن عليهم وعددهم 73 ألف مشترك والتي تمثل الجزء الأكبر إلى جانب العائد من الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة والتي تكون بطبيعتها متحفظة ..مشيرا الى ان الهيئة تمتلك حوالي 20 مليار درهم كأصول قابلة للاستثمار إلى جانب غرامات التأخير التي تشكل مصدرا ضئيلا للدخل. وأوضح ان الهيئة تعكف حاليا على دراسة لشمل العاملين في قطاع أصحاب المهن الحرة سيتم الانتهاء منها في الربع الأول من العام القادم يتم بعدها اقتراح النظام المناسب وتقديمه للجهات المعنية للاعتماد.
(وام)