أعلنت مجموعة «دبي العالمية» أنها عقدت أمس اجتماعاً في دبي مع البنوك الدائنة ذات الصلة بعملية إعادة هيكلة ديونها.
وهدف الاجتماع إلى إطلاع هذه البنوك على آخر المستجدات المتعلقة بخطط المجموعة لإعادة الهيكلة. حيث إنها تسعى للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين لتجميد ديون المجموعة وتمديد مواعيد الاستحقاق.
إلى ذلك قالت مصادر وثيقة الصلة بالمباحثات إن «دبي العالمية» ستقوم بدفع كل الفوائد المترتبة عليها خلال فترة المحادثات مع البنوك الدائنة، وبذلك ستتجنب الشركة أي عجز في مدفوعاتها خلال هذه الفترة.
وأشارت المصادر إلى أن المحادثات التي تجريها الشركة مع البنوك الدائنة يتوقع لها أن تأخذ فترة زمنية حتى يتم الاتفاق بين الطرفين على خطة إعادة الهيكلة.
وكانت الاجتماعات قد بدأت أمس بين ممثلين عن نحو 90 مصرفاً عالمياً و«دبي العالمية»، وهو أول اجتماع يعقد وجهاً لوجه بين الطرفين منذ أن أعلنت «دبي العالمية» عن نيتها بدء إعادة الهيكلة.
وشهد اجتماع مجموعة «دبي العالمية» عقد حلقتين منفصلتين، حيث جمعت الحلقة الأولى ممثلي شركة دبي العالمية، وهم ثلاث شركات مالية استشارية، مع مجموعة البنوك، واستغرق هذا الاجتماع حوالي ساعتين، حيث بدأ من الواحدة والنصف ظهراً واستمر حتى الثالثة والنصف عصراً، وتم إطلاع البنوك خلاله على وضع الشركة والخطة التي ستتبعها في إعادة الهيكلة. أما الحلقة الثانية من الاجتماع فقد اقتصرت على البنوك المنكشفة فقط والتشاور فيما بينها، واستمر من الثالثة والنصف وحتى السادسة مساء.
ومن جانبه، أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن مسألة ديون إمارة دبي لها خصوصية محلية ويتم معالجتها من قبل الجهات الحكومية المختصة، على عكس ما أثير في إحدى الوكالات الأجنبية أمس على لسانه بأن إمارة دبي التي يحين موعد استحقاق المزيد من ديونها خلال عام 2010 قد تتلقى المزيد من المساعدات، سواء من الحكومة الاتحادية أو من إمارة أبوظبي.
وأشار إلى أن هذا التصريح الذي نشر على لسانه معاكس لما أدلى به، حيث إن هناك خصوصية محلية للإمارة وأن جهات حكومية أخرى معنية بأزمة الديون.
