دعت الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بدبي جمعيات الصيادين بالدولة إلى المشاركة في تفعيل دور الاتحاد التعاوني لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها والإسهام في إقامة البنية التحتية التي تخدم الجمعيات كمصانع التجميد ومصانع الثلج واستيراد معدات الصيد ودعم الصيادين بما يحتاجون إليه.
وأوضح عمر سيف المزروعي رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين بدبي أن هناك عددا من الأهداف التي تم وضعها للاتحاد التعاوني للصيادين من أجل الارتقاء بجميع العاملين في مهنة الصيد من المواطنين والحفاظ على الثروة السمكية والمحافظة على البيئة البحرية. مشيرا إلى أن عددا من مسؤولي الجمعيات كانوا سببا في تعطيل عمل الاتحاد وعرقلة دوره في تحقيق أهدافه، من أجل تحقيق مصالح آنية لا تصب في خدمة جموع الصيادين أو جمعياتهم. وقال إن جمعية دبي للصيادين قامت خلال الفترة الماضية وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بالبدء في إنشاء مصنع للثلج وللتبريد وتقديم رواتب شهرية لعدد من الصيادين الذين لا يقدرون على ارتياد البحر، منهم 20 صيادا يملكون قوارب صيد، وأكثر من 60 صيادا يحصلون على معاشات شهرية وإنشاء مخبز لبيع الخبز للصيادين لاستعماله طعما للأسماك.
ومن جهته أشار حمد الرحومي مدير جمعية دبي للصيادين إلى أن الاتحاد التعاوني لصيادي تم تأسيسه لتحقيق أهداف واضحة لا تتعارض مع احتياجات الجمعيات، وهو الذي يستطيع تنفيذ هذه الأهداف المشتركة، وقال إن جمعيات الصيد في الدولة لها وجهات نظر مختلفة فيما بينها وهناك مجالات كثيرة للاتفاق مثل تفعيل التسويق وإنشاء البنية التحتية من مصانع للتجميد وللثلج ومعدات الصيد والعمل على إيجاد دعم للصيادين المواطنين يعينهم على مواصلة عملهم. وأضاف إن جمعية دبي للصيادين أرادت من تفعيل دور الاتحاد الوصول إلى تحقيق احتياجات الصيادين في الدولة وضمان حقوقهم في التسويق، إلا أن هناك عددا من الجمعيات أرادت من خلال الاتحاد تغيير بعض القوانين والتشريعات التي دعمت توطين مهنة الصيد، ولكن لم نرض بذلك خاصة وأن دورنا في الاتحاد هو التحرك للحصول على ما تم الاتفاق عليه.
وأما المسائل المختلفة فإن لكل جمعية صيد الحق في مخاطبة الجهات المهنية عن طريق لجان الصيد الموجودة في كل إمارة وعن طريق وزارة البيئة والمياه، «فالاتحاد التعاوني لا يهدم قوانين صدرت لدعم مهنة الصيد، ولكل جمعية ظروفها الخاصة يمكن حلها بشكل مباشر مع لجنة الصيد أو الوزارة».
ولفت حمد الرحومي إلى أن مسائل احتكار السوق والدعم والتسويق والبنية التحتية من أهم الأهداف التي يجب التكاتف من أجلها، وترك بعض الأمور لتحل من خلال اتصال الجمعيات مع الهيئات مباشرة. وقال: «توجد بعض الجمعيات الضعيفة لا تستطيع شراء معدات الصيد وبعيدة عن السوق، وهذه الجمعيات يمكنها من خلال الاتحاد حل مشكلاتها».
دبي ـ السيد الطنطاوي