جددت وزارة العمل على رفضها مساومة اصحاب العمل للعمال الراغبين في نقل الكفالة لمنشآت اخرى على مستحقاتهم وحقوقهم لديها نظير الموافقة على انتقالهم الامر الذي يلحق الضر بهم وهو ما لا تقبله الوزارة لاي طرفي الانتاج.
وقال حميد راشد بن ديماس السويدي مدير عام وزارة العمل بالوكالة خلال اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي امس اليوم المفتوح ان الوزارة تتلقى باستمرار سواء من خلال الشكاوى أو خلال اليوم المفتوح عشرات الاستفسارت من عمال تعرضوا لمساومة من اصحاب العمل حول رواتبهم ومستحقاتهم القانونية لديهم مستغلين حاجتهم إلى العمل مشيرا إلى ان هذا الوضع غير قانوني ويتعارض مع القرارات الوزارية والاجراءات المعمول بها لدى الوزارة ويعتبر اخلالا وتجاوزا من قبل اصحاب العمل بالعلاقة التعاقدية التي تربط الطرفين ويضر باستقرار سوق العمل بالدولة.
وكان احد العمال قد تقدم بطلب ضمن 50 عاملاً آخرين شهدهم اليوم المفتوح وذلك ضد الشركة التي يعمل بها لمساومة صاحبها له على جانب من مستحقاته القانونية ليدها مقابل الموافقة له على الانتقال لشركة اخرى الا انه رفض التفريض في حقوقه وتقدم إلى الوزارة كما اشار بذلك خلال اليوم المفتوح.
وغلبت طلبات الاعفاء من غرامات عدم اصدار وتجديد بطاقات العمل على طلبات المراجعين والتي قوبلت بالرفض من قبل مدير عام الوزارة بالرفض نظرا لعدم وجود علاقة عمل حقيقية والاقامات صورية من اجل الاقامة بالدولة وإستقدام هذه العمالة ليس لغرض العمل أو تركهم بدون عمل بعد إغلاق المنشأة الامر الذي يترتب عليه تسريح هؤلاء العمال في الدولة.
وقال بن ديماس إن فرض الغرامات على عدم إصدار بطاقات العمل من قبل أصحاب العمل للعاملين أو عدم تجديدها يهدف إلى ضمان قيام علاقة عمل بين الطرفين ومنع ظاهرة وجود العمال المخالفين، والعمل على تغيير السلوك الموجود لدى بعض أصحاب العمل الذين يقومون بكفالة تلك العمالة المخالفة للقانون.
وتمت احالة طلب تقدم به صاحب منشأة لفتح ملف المنشأة لدى الوزارة التى تم إغلاقها من قبل وكيل الخدمات دون موافقته للدراسة والذي ترتب عليه وقف إصدار تصاريح عمل جديدة، وكافة المعاملات الخاصة بالمنشأة لدى الوزارة.
150 ألف درهم غرامة لتشغيل عمالة
قضت محكمة الجنسية برأس الخيمة أمس بتغريم كفيلين بمبلغ 150 ألف درهم بواقع خمسين ألف درهم للكفيل الأول لتشغيله عاملاً على غير كفالته، وعلى الثاني بمبلغ 100 ألف درهم لتشغيله عاملين على غير كفالته، كما قضت المحكمة بتغريم وإبعاد العمال الثلاثة عن البلاد، حيث وجهت لهم تهم العمل لدى غير الكفيل والبقاء في البلاد بصورة غير قانونية.
وتم ضبط المتهمين خلال حملة مشتركة بين قسم متابعة المخالفين بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومكتب وزارة العمل، حيث القي القبض على عدد من مخالفي قوانين العمل والإقامة بالبلاد وأحيلوا جميعا إلى المحكمة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد ـ رأس الخيمة ـ محمد صلاح