شددت مصادر لجنة الموازنة العامة لحكومة دبي 2010 على متانة الوضع المالي للحكومة المحلية، وأن مشروع الموازنة يؤكد عدم فرض ضرائب مباشرة أو غير مباشرة. كما أكدت اللجنة، التي انتهت من أعمالها تمهيداً لرفع توصياتها النهائية إلى اللجنة العليا للسياسة المالية خلال الأسبوع الجاري، للتصديق عليها، عدم المساس بالوظائف القائمة والرواتب، وتنفيذ البنية الأساسية التكميلية والجديدة الضرورية.
واعتبرت المصادر أن موازنة 2010 موازنة «ترشيد»، وأكدت تكليف الدائرة المالية في دبي بحصر 40 هيئة ومؤسسة لدمجها تحت دوائر حكومية أو هيئات أكبر، ترشيداً للنفقات المالية والجهود الإدارية وإقرار الوظائف الجديدة لتأمين الموارد البشرية لتشغيل مشاريع البنية الأساسية التي انتهى تنفيذها، ما يدعم التنمية المستدامة للإمارة والإبقاء على الوظائف الشاغرة لدى بعض الدوائر.
وكشفت المصادر عن اتجاهات لتنشيط تحصيل الإيرادات الحكومية، وبخاصة إيرادات البلدية والشرطة «المرور» والطرق والصحة، بما فيها زيادة في إيرادات «سالك»، نظراً لتركيب بوابة رسوم جديدة على شارع الإمارات وتطبيق آليات تضمن تحصيل المخالفات المرورية قبل نهاية السنة المالية وعدم تأخر التوريد للخزينة العامة، حيث من المتوقع أن تصل الإيرادات العامة للعام 2010 إلى نفس مستويات إيرادات العام 2009 والتي بلغت 5,33 مليار درهم، وذلك بخلاف الإيرادات الحكومية السيادية الأخرى.
وأكدت مؤشرات الموازنة العامة لحكومة دبي ضمان الإقلال من المصاريف التشغيلية والجارية المرصودة في الميزانية، وأيدت اللجنة إمكانية تأهيل البنية الأساسية أو استكمالها لصالح المطورين الجادين في العمل بالمناطق الجديدة، بشرط ثبوت جدية المطور ومقدرته على إنشاء أو استكمال المشاريع المرخصة له.
دبي ـ فريد وجدي
التفاصيل في عبر الإمارات