تحقق الجهات المختصة في شرطة دبي في قضية تتشابه مع قضايا «المحافظ الاستثمارية»، حيث تقدم حوالي 200 شخص يحملون جنسيات آسيوية وعربية إلى عدة مراكز شرطة في دبي تفيد بتعرضهم لعمليات نصب واحتيال وتضليل من قبل شخص خليجي الجنسية.
وتعود تفاصيل القضية إلى التاسع من الشهر الحالي حيث تقدم محامي احد الضحايا إلى النيابة ببلاغ ضد شخص خليجي الجنسية، يفيد بتعرض موكله لعملية نصب واحتيال، والذي كان قد تعرف على صاحب شركة تسدد القروض المتعثرة من خلال إحدى المواقع الإلكترونية التي أعلنت عن استعداداتها لتسوية القروض البنكية للمقيمين في دولة الإمارات بفوائد بسيطة.
لتبدأ العلاقة حيث وافق موكله على تحرير شيك «على بياض» لصاحب الشركة المزعومة « بناء على طلبه» مقابل أن يسدد له قيمة قرض بنكي على بطاقة ائتمانية بمبلغ 40 ألف درهم، كما اتفقا على جلب مزيد من العملاء للشركة مقابل خصم 30% من قيمة القرض وفي حالة جلب 7 أشخاص يعفى صاحب القرض من المبالغ المترتبة عليه.
ويؤكد المحامي أن موكله قام بسداد المبلغ المتفق عليه مع الفائدة إلا أن صاحب الشركة رفض تسليمه الشيك الذي حرره له في البداية، وطلب منه دفع 20 ألف درهم أو جلب عميل أخر، وعندما رفض قام بكتابة مبلغ 40 ألف درهم في الشيك وقدمه للشرطة التي قامت بدوره بالتعميم على صاحب القرض.
ويشير المحامي انه بالتدقيق على هذه الشركة في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تبين أنها شركة تحصيل ديون، وليست شركة لمنح قروض وغير مصرح لها القيام بهذا النشاط. ومن جانبه، قال المقدم عبد الرحيم عبد الشافي مدير إدارة الجريمة المنظمة بشرطة دبي أن التحقيق جار حالياً في القضية، حيث تم تلقى 22 بلاغاً حتى الآن، مشيراً إلى أن تلك القضية متشعبة حيث تم استدعاء صاحب الشركة لمعرفة ملابسات القضية.
كذلك اشتكى عدد كبير من ضحايا هذه الشركة الذين أكدوا أنهم مطلوبون في قضية تحرير شيكات بسوء نية بعدما قام صاحب الشركة نفسها بتقديم الشيكات للشرطة بحجة عدم تسديد المبالغ التي كان يرفض تحرير إيصالات استلام بها.كما أشار عدد من الضحايا أن صاحب الشركة كان يطالبهم بدفع 550 درهماً كرسوم مبدئية للحصول على المبالغ النقدية قيمة القروض البنكية أو مبالغ مستحقة على بطاقات الائتمان.
دبي ـ شيرين فاروق