أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2009 بشأن انشاء مجلس الإمارات للماء والكهرباء برئاسة وزير الطاقة وعضوية ممثل بدرجة مدير عام عن كل من وزارة الطاقة.
ووزارة البيئة والمياه والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئة مياه وكهرباء ابوظبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة كهرباء ومياه الشارقة واية جهات اخرى يصدر قرار من مجلس الوزراء بضمها للمجلس بناء على توصية رئيس المجلس، ويختار المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له نائبا للرئيس ينوب عنه في حال غيابه او خلو منصبه تكون مدته ثلاث سنوات ويعاد تشكيله بقرار من مجلس الوزراء.
ووفقا للقرار الذي صدر في الجريدة الرسمية، يتولى المجلس العديد من المهام وهي ابداء المشورة في كافة المجالات التي تهم قطاعي الماء والكهرباء بالدولة وتقديم المشورة بشأن ادارة وتشغيل وتطوير مشروع شبكة الامارات الوطنية للكهرباء وتقديم المشورة بشأن الامور الفنية والادارية والقانونية والمالية المتعلقة بعمليات ربط شبكات دول مجلس التعاون الخليجي مع الشبكة الوطنية بالدولة.
ويقوم المجلس بالتنسيق بين برامج الترشيد في استخدام المياه والكهرباء من خلال حملات التوعية المستمرة على مستوى الدولة ونشر ثقافة الترشيد والتنسيق حول تبني اطار متكامل لإدارة موارد مياه التحلية في الدولة والتنسيق بين المبادرات الخاصة بالطاقات البديلة والمتجددة وتبادل ونشر المعلومات والبيانات والدراسات والتقارير والتوصيات.
ويعمل المجلس على تشجيع هيئات الكهرباء والمياه على توحيد المواصفات الفنية للكهرباء والماء والتشاور في الخلافات التي قد تنشأ بين هيئات الكهرباء والمياه والشركات المستثمرة في هذا المجال بهدف التوصل الى الحلول المناسبة وتقديم المشورة الكفيلة بإنشاء مشروع الربط المائي للدولة على غرار مشروع شبكة الامارات الوطنية للكهرباء.
ويهدف المجلس الى تعزيز المشاريع المشتركة بين هيئات المياه والكهرباء لتعزيز انتاج الكهرباء والماء والمساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال اقتراح سن التشريعات وفرض تقنيات معينة عند انشاء محطات الطاقة الكهربائية من شأنها التقليل من الانبعاثات الملوثة، بالإضافة الى اية امور اخرى يرى رئيس المجلس عرضها على المجلس مما له علاقة بقطاعي المياه والكهرباء.
ونص القرار على ان للمجلس ان يشكل من بين اعضائه اية لجان للقيام بمهام محددة كما انه يكلف اياً من الاعضاء ببعض المهام المتعلقة بأعماله ويجوز له الاستعانة بخبراء من الوزارات والمؤسسات الاتحادية المعنية لدراسة اية موضوعات ذات صلة بمهامه.ويرفع رئيس المجلس تقريرا نصف سنوي الى مجلس الوزراء يتضمن شرحا عن انجازات المجلس وجهوده في مجال التنسيق والتطوير ومتضمنا للمقترحات التي يراها مناسبة لتحقيق اهدافه.
كما صدر في الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2009 بتعديل القرار رقم 15 لسنة 2007 في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعديلاته وبموجب القرار تمت اضافة مركز ايواء النساء والاطفال بأبوظبي «ايواء» ومؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والاطفال ضحايا الاتجار بالبشر الى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
أبوظبي ـ «البيان»