نظرت محكمة جنايات دبي أمس في أمر الإحالة المعدل من قبل نيابة دبي الخاص بقضية خيانة الأمانة وطلب وقبول رشوة بقيمة 46 مليوناً و641 ألفاً و754 درهماً، واستغلال الأسرار مع المشاركة الإغرامية، المتهم فيها الخليجي «ع.ع» - 38 عاماً - نائب رئيس مجلس إدارة) «المتهم الأول»، والعربي «ف.ع» - 28 عاماً - رئيس إدارة) «المتهم الثاني» والعربي «ع.ص» - 33 عاماً - رئيس مجلس إدارة) «المتهم الثالث»، والمتهم الرابع الخليجي «ع.ن» - 44 عاماً - نائب رئيس تنفيذي)، والمتهم الخامس الخليجي «س.م» - 40 عاماً - مدير تنفيذي).
حيث جاء في لائحة الادعاء المعدلة أن المتهم الثالث عرض على مكلفين بخدمة عامة وهما المتهمين الأول، والرابع «مزية» تتمثل في 3 قطع أراضي بمشروع «س.ج» بسعر التكلفة وبقيمة إجمالية قدرها 41 مليونا و731 ألفاً و570 درهماً، لقاء تمرير اتفاقية الشراكة بين شركتي «ت» و«ب» القابضة إخلالاً بواجباتهما الوظيفية، وأجلت محكمة الجنايات القضية لتاريخ 10 من شهر يناير المقبل، لسماع شهادة شاهد الإثبات، ولطلب الدفاع أجل للنظر في أمر الإحالة المعدل.
وجاء في أمر الإحالة السابق أن المتهمين وخلال عامي 2007 و2008 حال كون المتهم الأول الرئيس التنفيذي لشركة (ت) والرابع الرئيس التجاري للشركة، طلبا وقبلا لنفسيهما «عطية» لأداء عمل إخلالاً بواجباتهما، وذلك بأن طلبا من المتهم الثالث 3 قطع أراضي بمشروع «س.ج» بسعر التكلفة، وقبلاها وتربحا من خلال بيعها بمبلغ 21 مليوناً و275 ألفاً و190 درهماً، لقاء تمرير اتفاقية الشراكة.
كما بدد الأول والرابع واختلسا مبلغ 13 مليوناً و820 ألفاً و628 درهماً المسلم إليهما على سبيل الوكالة إضرارا بأصحاب الحق عليه، وذلك بأن اشتريا قطعتا أرض بسعر دون سعر التقييم، وإعادته وبسعر الخصم الممنوح لشركة (ب) على التوالي، وتربحا من خلال بيعهما المبلغ المذكور إضرارا بأصحاب الحق عليه شركة (ت).
واشترك المتهم الخامس بطريق الاتفاق مع الرابع بارتكاب هذه الجريمة، وحال كونه عضو مجلس إدارة شركة (ت) استغل أسرار الشركة لجلب نفع خاص له، وذلك بأن علم باتفاقية الشراكة مع شركة (ب) في مشروع (س.ج) والحقوق الممنوحة لها، واشترى قطعة أرض بسعر دون سعر التقييم، وإعادته وتربح من خلال بيعها مبلغ قدره 3 ملايين و694 ألفاً و500 درهم.
دبي ـ «البيان»