اشتكى مواطنون ومقيمون في أم القيوين من أن بعض مدارس تعليم قيادة السيارات في الإمارة زادت من أسعارها السابقة 30 درهما، حيث كانت الساعة الواحدة بـ 40 درهما للعادي و50 درهما للأوتوماتيك للسيدات وأصبحت الآن 70 درهما ، لافتين في الوقت ذاته إلى أن معظم المدربين لا يلتزمون بإكمال مدة التدريب المقررة، وهي ساعة كاملة غير ناقصة، مطالبين الجهات الرسمية بضرورة التدخل وإلزام أصحاب مدارس تعليم قيادة السيارات بتطبيق الأسعار السابقة وذلك مراعاة لظروف المتدربين.
من جانبه أكد الشيخ سلطان محمد بن راشد المعلا مدير مكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين أن مكتب الاقتصاد في أم القيوين تلقى أكثر من 30 شكوى من مواطنين ومقيمين تفيد بأن بعض أصحاب مدارس تعليم قيادة السيارات في أم القيوين قد رفعوا الأسعار من 40 درهما للعادي و50 درهما للأوتوماتيك إلى 70 درهما أي بزيادة قدرها 30 درهما .
لافتا إلى أنه لا يوجد مبرر لرفع الأسعار لأن نفس الخدمات التي تقدمها تلك المدارس لم يطرأ عليها تغيير حتى تزيد من الأسعار، محذرا في الوقت ذاته من أن الزيادة في الأسعار ينتج عنها مخالفات وغرامات مالية تبدأ من 5 آلاف درهم وفي حال التكرار يتم الاغلاق.
وأوضح أنه وبتوجيهات من المهندس محمد عبدالعزيز الشحي المدير العام لوزارة الاقتصاد تم الاجتماع مع أصحاب مدارس تعليم قيادة السيارات في أم القيوين الخميس الماضي فور تلقي الشكاوى لمعرفة أسباب الزيادة ودراستها ، مطالبا إياهم بضرورة تثبيت الأسعار السابقة التي حددت في العام 2007 وعدم زيادتها وهي 40 درهما للعادي و50 درهما للأوتوماتيك.
وإذا أراد صاحب المدرسة زيادة الرسوم عليه مراجعة مكتب وزارة الاقتصاد وإعلامه بالزيادة المقترحة بكتاب رسمي حتى يتم النظر فيها، وعلى المدربين أن يكملوا ساعة كاملة جرعة تدريبية للمتدرب دون نقصان، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة توفير مدربات ليقمن بعملية التدريب بدلا من المدربين للسيدات إلا لمن ترغب منهن.
من جانبه حذر إبراهيم راشد من إدارة حماية المستهلك بمكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين أصحاب مدارس تعليم قيادة السيارات في أم القيوين من مغبة زيادة الأسعار والتقيد بالتسعيرة السابقة وهي 40 درهما للعادي و50 درهما للأوتوماتيك، مطالبا إياهم بضرورة تثبيت الأسعار أمام المحلات والتنبيه على المدربين والمدربات بضرورة التقيد بإكمال مدة التدريب ساعة كاملة غير منقوصة وليس 49 دقيقة كما يفعل بعض المدربين وإلا تعرضوا للمخالفات التي تبدأ بالإنذار ثم الغرامات المالية والتي تبدأ من 5 آلاف درهم في المرحلة الأولى وتصل إلى الإغلاق في حالة التكرار وعد الالتزام.
أم القيوين - عصام الدين عوض