عرض الرئيس الأفغاني حميد قرضاي أمس الحكومة الجديدة على البرلمان ليصوت على منح الثقة لكل واحد من أعضائها، في تشكيلة تتسم بالاستمرارية ومن شأنها أن ترضي في نفس الوقت المجتمع الدولي ورجال النفوذ الذين دعموه. وبعد افتتاح الجلسة في أجواء صاخبة طعن خلالها عدد من النواب في شرعية العملية، أعلن نائب الرئيس محمد قاسم فهيم، أن أسماء الوزراء ال23 الذين تم اختيارهم ستعرض لنيل ثقة البرلمانيين.
وستشمل الحكومة 25 وزيرا لكن لم يكشف بعد عن اسمين اثنين منهم. واقترح الرئيس قرضاي إعادة نصف الوزراء في الحكومة المنتهية ولايتها إلى مناصبهم. ويحتفظ الوزيران الأساسيان وهما وزير الداخلية محمد حنيف عتمر والدفاع عبد الرحيم وردك بمنصبيهما إذا نالا ثقة البرلمان وكذلك وزيرا التربية والصحة اللذان يحظيان باستحسان الولايات المتحدة وبريطانيا.
وعلى غرار الحكومة السابقة تضم الحكومة الجديدة امرأة واحدة هي حسن غظنفر التي اقترحها قرضاي مجددا لمنصب الشؤون النسائية. ومن بين الوزراء ال23 المعلن عنهم أمس يفترض أن يعود 11 إلى مناصبهم وان ينضم إليهم ثمانية جدد وأن يعود إلى الحكومة أربعة وزراء سابقين.
