تمكنت إدارة الجرائم الاقتصادية بشرطة دبي من كشف غموض قضية متشعبة الاطراف، حيث قبضت على عصابة تدعي متاجرتها في 30 طناً من الذهب بإيهام الضحايا ان المكاسب ستحول قيمة المبالغ من الدراهم إلى الدولارات في مدة أقصاها 3 أشهر محررين بعض الشيكات الوهمية.
وكشف المقدم عبد الرحمن عبد الله النعيمي مدير ادارة الجرائم الاقتصادية بشرطة دبي عن عصابة غير منظمة تقوم باغراء بعض الأشخاص مستغلين جهلهم بالأعمال التجارية ويقومون بإيهامهم انهم تجار ذهب ومجوهرات.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من شخص عربي الجنسية يفيد ان فتاة عربية الجنسية «ر.ر» تعرفت على السائق الذي يعمل لديه، وأبلغته انها تاجرة في مجال الذهب والمجوهرات وتبحث عن مستثمرين في هذا المجال الذي يتميز بالعائد الضخم في خلال فترة وجيزة، وفور تلقي البلاغ تم اعداد كمين لها حيث طُلب من الشخص المبلغ مجاراتها، وايهامها بموافقته.
وأكد المقدم النعيمي أن السيدة طلبت 200 ألف درهم على ان تعيدهم بعد ثلاثة أشهر 200 الف دولار، وبالفعل تم الاتفاق على موعد التسليم بع موافق السيدة على تحرير شيك بالمبلغ، موضحة ان شخصا أوروبي الجنسية «ب.ت» هو الذي يمتلك الذهب، محددة موعدا للقاء الثلاثي لإبرام العقد.
وأشار النعيمي إلى ان الشرطة قبضت على الفتاة وصاحب الذهب في كمين محكم، وبالتحقيق معهم تبين ان الفتاة كانت ضحية المتهم الثاني حيث تمكن من انتزاع مبالغ كبيرة منها، وعندما فشلت باسترجاعها عرض عليها القيام بهذا الدور لتحصل على أموالها، مشيرا إلى انه بتفتيش سيارة المتهمة الأولى وجد عدد من العقود الوهمية لتجارة الذهب، كما تبين ان الشخص الأوروبي تاجر مزيف مطلوب في إمارة عجمان ، وبتفتيش سكنه وجدت 3 خزائن حديدية تحتوى على دولارات من فئة المئة دولار أميركي مغطاة بمادة سوداء، وعلى ثلاث جوازات سفر احدها فرنسي والاثنان الآخران استراليان، حيث كان يستخدمهما في عملية النصب.
وأضاف أن المتهم الثاني افاد أنه تعرف على مجموعة من الأفارقة الذين قاموا بالاحتيال عليه بمبالغ مالية كبيرة واستلم منهم خزائن بها أوراق سوداء اللون على شكل دولارات أميركية ، وعندما أيقن بوقوعه ضحية نصب واحتيال من قبل أولئك الأشخاص قرر تعويض خسارته والمشاكل المالية التي لحقت به بالنصب والاحتيال على الآخرين، وبناء عليه تم إحالة المتهمين مع ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيقات معهما.
ومن ناحية أخرى تمكنت الإدارة من احباط عملية رشوة لشخص عربي الجنسية بمبلغ مليون ونصف المليون درهم، حيث ابلغ احد العاملين في إحدى الشركات ان المحكمة انتدبت خبيرا لتقييم بعض الاعمال الهندسية للشركة للفصل في نزاعها مع شركة أخرى، وان الخبير العربي عرض على الشركة كتابة التقرير لصالحهم مقابل مليون ونصف المليون درهم، وبعد الاتفاق على دفع المبلغ، تم اعداد كمين اثناء استلام الخبير لمبلغ مبدئي مقدم من الشركة يبلغ 40 الف درهم، ليتم القبض على الخبير أثناء استلام المبلغ، وتم تحويله للنيابة.
دبي: شيرين فاروق