بحث المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة مع القاضية بربارة روثنسون مديرة المركز القضائي الاتحادي الأميركي سبل التعاون وتبادل الخبرات والزيارات والبرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات لأعضاء السلطة القضائية والخبرات القانونية والقضائية وأعضاء الهيئة التدريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
واطلع الدكتور الكمالي خلال اللقاء الذي حضره المستشار عبيد سيف بن تريس القمزي نائب المدير العام للمعهد.. مديرة المركز القضائي الأميركي على الأهداف الأساسية التي يتولى المعهد تحقيقها وهي إعداد مؤهلين من خريجي كليات الشريعة أو القانون لتولي المناصب القضائية وتنظيم دورات لأعضاء السلطة القضائية في مختلف الموضوعات القانونية والتقنيات أو مجالات أخرى .
إضافة إلى عقد دورات تدريبية متخصصة لإعداد وتأهيل كتاب العدل وأعوان القضاء والمحامين المتدربين وتدريب العاملين في الجهات الحكومية ممن يرتبط عملهم بالمجالات القانونية والقضائية بناءً على طلب من هذه الجهات والاهتمام بالبحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية.
وأبدت الزائرة إعجابها الشديد بالأهداف والموضوعات التي يتم اختيارها خاصة المتعلقة بالتركيز على الجانب العملي الذي يتخذه معهد التدريب والدراسات القضائية في دوراته وبرامجه التدريبية سواء بالنسبة للمحامين أو المتدربين القضائيين.. وأكدت تشابهها نسبة إلى ما يتم تنفيذه في المركز القضائي الاتحادي الأميركي.
والتقت القاضية بربارة خلال جولتها في المعهد مع الدفعة الـ 19 من المحامين المتدربين وذلك أثناء حضورهم الدورة التدريبية التي بدأت في أكتوبر 2009 وتستمر لستة أشهر اذ عبرت عن إعجابها باهتمام المتدربين والتزامهم حيث لفت نظرها الحضور النسائي وقدمت لهم شرحاً بسيطاً عن أهم العوامل الواجب توفرها ومراعاتها في العمل القضائي والقانوني إضافة إلى الصعوبات التي يواجهها العاملون في هذا المجال في حين قدم الدكتور الكمالي شرحاً عن المنهج التدريبي للمحامين المتدربين في المعهد.
وتابعت القاضية بربارة جولتها التي شملت قاعات المحاضرات وقاعة المحكمة الصورية وقاعة الندوات إضافة إلى مكتبة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في المعهد.. معربة في كلمة لها خاصة بسجل الزوار عن سعادتها وكامل تقديرها لجهود المعهد في تأهيل وتدريب الكوادر المتميزة في المجال القانوني والقضائي وإعجابها بالتجهيزات المتطورة سواء في قاعة المعلوماتية أو قاعة المحكمة الصورية.
وام