من المقرر أن ينظر مجلس الولايات الألمانية (البوندسرات) هذه الأيام في مشروع قانون لتشديد عقوبة الختان تقدمت به ولاية بادن فورتمبرج وولاية هيسن. ويطالب أصحاب المشروع بالنص بشكل مستقل على الختان، كجناية في قانون لعقوبات الأمر الذي من شأنه أن يجعل عقوبته تصل إلى السجن عامين في بعض الحالات.
وحسب المشروع فإن نحو 20 ألف امرأة في ألمانيا تعرضن للختان، في حين أن هناك أربعة آلاف امرأة من أسر مهاجرة معرضة للأمر نفسه، خلال تمضيتهن العطلة في أوطانهن الأصلية.ودعا معدو مسودة القانون لملاحقة عمليات الختان خارج ألمانيا، إذا كانت (الضحية) تقيم بشكل دائم في ألمانيا وإلى مد فترة تقادم العقوبة إلى أن تبلغ الضحية سن الرشد.
وبررت وزارة العدل بولاية هيسن وسط ألمانيا تقدمها بمشروع القانون بوجود ثغرة قانونية بهذا الشأن مما يسبب بلبلة بين القضاة الذين ينظرون مثل هذه القضايا. وأكد أولريش جول وزير العدل بولاية بادن فورتمبرج أن القانون المنتظر (ليس دواء من كل داء)، ولكنه يمكن أن يؤدي إلى تغير في الوعي.
(د ب أ)