تخلى نواب حزب المجتمع الديمقراطي التركي، والذي حله القضاء بتهمة التواطؤ مع متمردي حزب العمال الكردستاني، عن فكرة الاستقالة من البرلمان وقرروا الالتحاق بحزب آخر. وقال زعيم الحزب أحمد ترك في مؤتمر صحافي إن «الشيء الاهم بالنسبة لنا هو جهودنا الديمقراطية. ناخبونا وشعبنا يطالبوننا بالبقاء في البرلمان.
مما يزيل مصدرا محتملا لزعزعة الاستقرار السياسي». وكشف عن ان نواب الحزب في البرلمان قرروا الانضمام الى حزب السلام والديمقراطية المؤيد للاكراد الذي تشكل بعد بدء الدعوى القضائية ضد حزب المجتمع الديمقراطي واعتبر بديلا محتملا للحزب في حالة حظره.
وأضاف ترك أن «النواب سيحاولون تشكيل تكتل في البرلمان وهي خطوة أساسية للحفاظ على نفوذهم في المجلس. وسيحتاج الحزب الى 20 نائبا في البرلمان لتشكيل التكتل مما يعني أنهم سيحتاجون الى ضم عضو اخر في البرلمان الى صفوفهم».
وكان من المتوقع أن يستقيل نواب حزب المجتمع الديمقراطي وعددهم 19 عضواً احتجاجاً على حكم المحكمة الدستورية الاسبوع الماضي بحظر الحزب في خطوة كان يمكن أن تؤدي الى اجراء انتخابات فرعية في جنوب شرق البلاد الذي يغلب على سكانه الاكراد. ويرجح أن يكون قرار النواب الاكراد مصدر ارتياح لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي قوض حكم المحكمة جهوده لحل الصراع الكردي المستمر منذ فترة طويلة.