أعلنت محاكم دبي أسماء الفائزين في جائزتها السنوية للتميز خلال دورتها الرابعة على التوالي للعام الحالي خلال حفل سنوي نظم بالمناسبة بحضور الدكتور أحمد سعيد بن هزيم السويدي مدير عام محاكم دبي وفريق القيادة وحشد كبير من موظفي الدائرة فاق التوقعات ما يدل على أهمية هذه الجائزة ومدى اهتمام الموظفين بشتى مجالاتهم وفئاتهم ودرجاتهم بها، بالإضافة إلى ضيوف الحفل من خارج الدائرة الذين شاركوا موظفو محاكم دبي في عرسهم السنوي للتميز.
وتقدم الدكتور بن هزيم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في ارتقاء وتطوير الجائزة في دورتها الرابعة سواء من القائمين على إدارة برنامج الجائزة وكذلك فريق المقيمين وكافة القضاة والموظفين العاملين في محاكم دبي لما أبدوه من تعاون مطلق وتفاعل كبير منذ الإعلان عن هذه الجائزة ما كان له الأثر الكبير في إنجاحها وتحقيق كافة الأهداف المرسومة لها، كما خص بالشكر الشركاء الذين تفاعلوا مع هذه الجائزة مما يؤكد مدى قناعتهم بأهمية التنسيق والتكامل من اجل النهوض بالرسالة السامية التي وجد من اجلها جهاز القضاء.
وتطرق إلى ضرورة مواجهة كافة التحديات والمعوقات التي يجب مواجهتها بالعزم والإصرار واستحضار روح الوطنية وتأكيد التميز من خلال الاختبارات الفردية والجماعية التي تضعنا بها الظروف مهما بلغت من صعوبة، مؤكدا على أنه لابد أن يكون الصبر والتضحية والإخلاص هو منهج وشريعة العاملين في المحاكم حتى تبقى دبي دانة للدنيا وموطنا للعدل والإبداع والتميز.
وعبر الدكتور يوسف السويدي مدير إدارة الاستراتيجية عن سعادته البالغة لما حققته الجائزة خلال دورتها الرابعة من أهداف استراتيجية عادت على الدائرة بعظيم الفائدة ومنها نجاح الجائزة في تحقيق الهدف الخاص بتطوير العمل المؤسسي في المحاكم، كما أن برنامج جوائز محاكم دبي للتميز سجل حضوراً قوياً في الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية وفي الأداء المؤسسي وصار البرنامج جزءاً مهماً في منظومة تنمية وتطوير الموارد البشرية المحفزة ذات كفاءة عالية.
كما أشار إلى أن أهم الانجازات في هذا العام والتي برزت بشكل واضح، منظومة التقييم الداخلي التي كان لها الأثر البالغ في تحقيق نتائج ايجابية كبيرة سواء كان على أعضاء فريق المقيمين أنفسهم أو المشاركين في فئات هذه الجائزة أو على الوحدات التنظيمية التي يعمل بها هؤلاء المقيمين والذين وصل عددهم إلى 38 مقيما.
وتقدمت مريم بن لاحج عضو اللجنة العليا للجائزة بالشكر الجزيل لكافة أعضاء فريق التقييم الذين ساهموا بشكل ملفت في إنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه بأدق التفاصيل وبجودة عالية فاقت التوقعات، متمنية للفائزين مزيدا من التميز والنجاح.
ومن جهة أخرى، يتواصل برنامج الآراء والتواصل في نسخته الثانية الذي أطلقه قسم شؤون مكتب المدير العام في محاكم دبي بناء على رؤية وتوجيهات المدير العام، الدكتور أحمد سعيد بن هزيم، والذي حمل اسم «برنامج (1 + 10) آراء وتواصل»، والذي يتيح لكافة موظفي محاكم دبي فرصة اختيارهم لحضور لقاءات دورية مع المدير العام، والذي يعد طريقة مستحدثة للتواصل بين أعلى هرم القيادة في الدائرة وبين سائر الموظفين بمختلف درجاتهم ومؤهلاتهم.
حيث عقد المدير العام اللقاء الثاني في قاعة الاجتماعات الرئيسية بحضور عشرة موظفين تم اختيارهم مباشرة من قبل المدير العام، حيث روعي في الاختيار التنويع بين سائر الإدارات والأقسام والشعب الوظيفية.
وجاءت المواضيع المطروحة خلال اللقاء متنوعة، وركز الحضور على ضرورة بناء الثقة بين الموظف والجمهور حيث طرح الموظفون بمختلف فئاتهم ووظائفهم ودرجاتهم الهموم والمشكلات التي يواجهونها عند لقائهم بالعملاء والمراجعين خاصة في شؤون القضايا وكاتب العدل وخدمة العملاء عبر الهاتف في مركز الاتصال، حيث أكدوا على أنهم يتحملون عبئا ثقيلا نتيجة وجودهم في الواجهة وتلقيهم لانفعالات بعض المراجعين لأسباب ربما تعود أحيانا للمراجع نفسه وطبيعته في التعامل مع المواقف، مؤكدين أن ذلك يزيد من مسؤولية الحفاظ على اللباقة وحسن التعامل معه مهما بلغت حدة الشخص المقابل.
وأكد مدير عام محاكم دبي على أن هذا الأمر تحديدا يلقى اهتماما واسعا من قبل الإدارة العليا في المحاكم، مشيرا إلى تفهمه الشخصي لصعوبة العمل المباشر مع العميل أو المراجع ، لافتاً الى ضرورة تحلي موظف خدمة العملاء بصفات خاصة تجعله يمتص غضب الطرف الآخر ويحتفظ بكم كبير من المعلومات عن سائر قطاعات الدائرة مما يتيح له الإجابة الدقيقة وفي زمن قياسي.
وتطرق الحضور أيضا إلى مجالات أخرى مثل الربط الإلكتروني وأحدث المشاريع المستقبلية وكذلك أهمية الكاتب العدل وفروعه في الإمارة، بالإضافة إلى استماع المدير العام إلى أبرز الملاحظات والاقتراحات المقدمة من قبل الحضور بكل شفافية وصراحة.
دبي ـ «البيان»