افتتح كل من المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، واللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، وحميد راشد بن ديماس مدير عام وزارة العمل، مقرّي نيابة الجنسية والإقامة وإدارة التحقيق التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
وقاموا بدايةً بجولة في مقر نيابة الجنسية والإقامة الجديد واستمعوا من المستشار علي حميد بن خاتم، رئيس نيابة الجنسية والإقامة إلى لمحة شاملة عن الأقسام الموجودة والخدمات الجديدة التي يتم تقديمها للمتعاملين. ثم عرجوا إلى إدارة التحقيق التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، حيث قام الرائد طلال الشنقيطي بشرح عن آلية العمل.
ويأتي افتتاح المقرين الجديدين تجسيداً للشراكة والتعاون مابين النيابة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، للتسهيل على الناس وسرعة البت في الإجراءات، حيث يسهم وجود مكاتب نيابة الجنسية والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالعوير، إلى سرعة التصرف بالقضايا.
وتسهيل إجراءات سير القضية من خلال سرعة حضور شهود الضبط من موظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للإدلاء بشهادتهم في القضايا، حيث تسهم المباني الجديدة في التقليل من مخاطر وتكاليف نقل الموقوفين والمضبوطات من مبنى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب إلى مبنى النيابة العامة الرئيسي.
وفي نهاية حفل الافتتاح كرّم النائب العام اللواء محمد المري وعدد من موظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وعيسى عبد الرحيم الزرعوني مدير إدارة التفتيش العمالي في وزارة العمل، لما قدموه من دعم وجهد ليكون المبنى الجديد داعما للأمن والعدالة.
وحضر الافتتاح المستشارون يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول، وخليفة بن ديماس المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام، ورؤساء محاكم الاستئناف والجزائية والابتدائية، ورؤساء النيابات ومديرو الإدارات والمراكز.
دبي ـ «البيان»
--+++++++++++++++++++++++++++18132642711537
Content-Disposition: form-data; name="template"
FullStyle3