قال أحمد درويش نائب مدير إدارة علاقات العمل بديوان وزارة العمل بدبي إن منح نقل الكفالة دون الرجوع للكفيل في حال كان للعامل قضية في المحاكم ـ شكوى عمالية ـ لا يتم إلا بعد صدور حكم نهائي لصالح العامل، وأن الوزارة تمنح العمال الذين لديهم قضايا في المحاكم ولم يصدر فيها حكم نهائي تصريح عمل مؤقت.
ورفضت الوزارة صباح أمس خلال اليوم المفتوح منح أحد الموظفين العاملين في القطاع الخاص نقل كفالة دون الرجوع للكفيل بينما وافقت على منحه تصريح عمل مؤقت بسبب وجود قضية له في المحكمة لم يتم إصدار حكم نهائي فيها.
وذكر درويش أنه يجوز للوزارة، وبناء على طلب صاحب العمل الجديد، ودون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي نقل كفالة جميع فئات العمال مع استثناء شروط المدد المقررة في حال عدم قيام صاحب العمل بدفع أجور العمال لمدة شهرين على الأقل وأن يثبت ذلك بناء على تقرير مكتوب من إدارة تفتيش العمل أو من علاقات العمل أو من مكتب العمل، وفي حالة الشكوى المرفوعة من العامل ضد المنشأة التي هو على كفالتها بسبب عدم إلحاقه بالعمل لإغلاق تلك المنشأة ويشترط في هذه الحالة وجود تقرير من إدارة تفتيش العمل يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويثبت تعطل العامل أو عدم إلحاقه بالعمل لذات المدة.
وقال انه في حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة للمحكمة يشترط صدور حكم لصالح العامل بأحقيته في رواتب شهرين على الأقل مع بدل الإنذار أو التعويض عن الفصل التعسفي على ألا يتضمن الحكم ما يفيد ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة، أو يكون الحكم نهائيا، وأن يتم استدعاء صاحب العمل وإعلامه بالحكم، أن يثبت أن العامل غير متعطل عن العمل لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية من تاريخ عدم إلحاقه بالعمل، أو أكثر من ثلاثة أشهر متتالية من تاريخ إنهاء أو انتهاء علاقة العمل وحتى تاريخ تقدمه بالشكوى للوزارة، أو أكثر من ستة أشهر متتالية من تاريخ إحالة النزاع من الوزارة للمحكمة.
ومن جهة أخرى رفضت الوزارة إعفاء موظفة من فترة الحرمان ستة أشهر إلا بعد إحضار عدم ممانعة من الكفيل بينما وافقت على تغيير المهنة لأحد الموظفين بعد توافقها بالمعايير المنصوص عليها في الوزارة.
وقال درويش انه يحق للعامل أو الموظف تغيير مهنته في حال الحصول على مؤهل علمي إذا تطلب الشاغر المسجل عليه لذلك، وفي حال مضي فترة زمنية على وجود الموظف في المؤسسة التي يعمل بها، وفي حال تقدير مدى احتياج الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها لذلك.
دبي ـ محمد زاهر