دعا المشاركون في المؤتمر الدولي الثالث لجرائم تقنية المعلومات الذي اختتم أعماله بأبوظبي أمس الاول المشرع الاماراتي لدراسة ومراجعة القوانين السارية الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات لتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم وإدخال عقوبات تلائم طبيعة الجريمة وآثارها وعدم الاكتفاء بالعقوبات التقليدية ودراسة مدى الحاجة إلى سن قانون إجراءات جزائية خاص بالجرائم الالكترونية.

وأكد المؤتمر ضرورة إنشاء دوائر مختصة بجرائم تقنية المعلومات في المحاكم إضافة إلى عقد اتفاقية على مستوى الدول العربية على غرار الاتفاقية الأوروبية للجريمة الافتراضية بحيث تمثل معاهدة عربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكان المؤتمر الذي عقد يوم أمس الاول في فندق قصر الامارات بأبوظبي تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ونظمه معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومشاركة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قد استعرض في ثلاث جلسات عددا من الاوراق المتعلقة باشكالية القوانين الحالية المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات ومدى تطبيقها على أرض الواقع اضافة الى عرض تجارب بعض الدول في هذا المجال، كما أوصى بضرورة استمرار تدريب وتأهيل المعنيين بمكافحة جرائم تقنية.