أكد اللواء خميس سيف بن سويف مدير عام الأمن الجنائي في وزارة الداخلية أنه لا يوجد استهلاك محلي لعقار الكبتاغون في الإمارات، وأن التحقيقات التي جرت على ضبطيات الكبتاغون بالدولة أثبتت أنها كانت متجهة إلى دول أخرى.
مشيراً إلى أن زيادة ضبطيات هذا العقار في منطقة الشرق الأوسط وبكميات كبيرة يدعونا إلى مضاعفة جهود سلطات إنفاذ القانون للتصدي لانتشار هذا العقار من خلال سرعة تبادل المعلومات عن العصابات الإجرامية الناشطة في تصنيعه وتهريبه والعمل على رفع كفاءة العاملين في أجهزة مكافحة المخدرات والأجهزة المعنية الأخرى بدول المنطقة المتأثرة بالتصنيع والاستهلاك، ولمواكبة المستجدات في هذا المجال.
جاء ذلك خلال افتتاح مدير عام الأمن الجنائي أعمال الاجتماع الميداني بشأن تهريب الكبتاجون والذي عقد صباح أمس في قاعة الاتحاد بمقر وزارة الداخلية.
وقال بن سويف: إن محور الاجتماع يدور حول مناقشة ضبطيات عقار الكبتاغون في الدول المشاركة، ذلك العقار الشديد الخطورة الذي تقوم عصابات المخدرات بإنتاجه في مختبرات سرية في دول مختلفة من العالم وتهريبه عبر المنافذ المختلفة للدول ومن ثم ترويجه خاصة بين فئات الشباب.
مؤكداً على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وخاصة فيما يتعلق بالتعاون الدولي والتسليم المراقب وإحكام الرقابة على تداول السلائف والمواد الكيماوية.
ومن جانبه أوضح غانتر سيبولد ممثل الأمانة العامة للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) أن موضوع عقار الكبتاغون تمت إثارته في اجتماع دمشق في العام 2007، حيث أثارت دول المنطقة المشاركة في الاجتماع هذه المشكلة.
حيث «كانت بالنسبة لنا في المنظمة الدولية ظاهرة غريبة يتم رصدها في الشرق الأوسط دون غيرها من المناطق».
وقال إنه تم الطلب من الأمانة العامة خلال هذا الاجتماع إجراء بحث ودراسة حول هذا العقار بهدف إيجاد الروابط بين الجهات المنتجة وتفكيك المعامل التي تقوم بصناعته، ولذلك تم الطلب من المعامل الألمانية عمل التحاليل اللازمة لدراسة العينات المضبوطة في عدد من دول المنطقة.
مشيراً إلى هذا الاجتماع مخصص بالأساس لهذا الغرض، حيث تم التوصل إلى نتيجة مفادها وجود معمل واحد في الأساس يقوم بالتصنيع لهذه المنطقة.
وأكد غانتر سيبولد أنه من الصعب تحديد الكمية بشكل دقيق، لأنها غير موجودة سوى في منطقة الشرق الأوسط، ولكن الكميات المضبوطة حتى الآن تدل على حجم المشكلة وضرورة العمل على القضاء عليها من خلال تكاتف وتعاون كافة الدول.