أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية باري مارستون أن مذكرة توقيف وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في المملكة المتحدة شأن قضائي لا يمكن للحكومة البريطانية التدخل فيه.
وأضاف الناطق «أثرنا القضية مع الأطراف الإسرائيلية وهي على علم بإمكانية حدوث شيء من هذا القبيل، لكن من غير الممكن للحكومة التدخل في هذه القضايا، والمحاكم هي التي تقرر وجود حصانة دبلوماسية أم لا ».
وفي تل أبيب استدعت الخارجية الإسرائيلية السفير البريطاني لدى الدولة العبرية وقدّمت له توبيخاً بسبب أمر الاعتقال، وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بياناً أكد فيه أنه ينظر بخطورة بالغة للأمر. وأضاف «لن نوافق على وضع يتم فيه استدعاء ايهود أولمرت وتسيبي ليفني وايهود باراك إلى مقاعد الاتهام». وقال نتانياهو إنه يرفض «هذه الأمور السخيفة» التي تستهدف في النهاية إعاقة قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها على حد زعمه.
وكانت إسرائيل قد هددت بإبعاد بريطانيا عن عملية السلام ما لم توقف ملاحقة قادتها من قبل القضاء البريطاني، وأكد بيان للخارجية الإسرائيلية «رفض الإجراءات القضائية المغرضة»، على حد وصفها، ودعت لندن إلى احترام التزامها عدم السماح باستغلال النظام القضائي البريطاني من قبل عناصر معادية لإسرائيل.
التفاصيل في عالم واحد