غرمت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة أمس صاحب منشأة مغلقة من الجنسية العربية بمبلغ 50 ألف درهم بسبب عدم قيامه بتسوية أوضاع عمال على كفالته قبل عملية الإغلاق وتركهم يعملون لدى الغير. وتطبق هذه العقوبة وفق القرارات الوزارية لوزارة العمل والتعديل على قانون إقامة وعمل الأجانب بالبلاد والذي تنص على فرض هذه العقوبة على المنشآت العاملة والمنشآت التي أغلقت دون تسوية أوضاع العمالة التي لديها في حال تركها تعمل لدى الغير.

كما قضت المحكمة بتغريم ثلاثة آسيويين بمبلغ 30 ألف درهم بواقع عشرة آلاف لكل منهم وإبعادهم عن البلاد لعودتهم إلى البلاد أثناء فترة الإبعاد، بعد ان قاموا بتزوير جوازات سفرهم وعادوا بها، حيث تم اكتشاف واقعة إبعادهم أثناء تقدمهم لاستخراج إقامات على جوازاتهم والقي القبض عليهم ووجهت لهم المحكمة تهم البقاء في البلاد بصورة غير شرعية والتحايل على القوانين.

رأس الخيمة - «البيان»