يختتم اليوم البرنامج التدريبي في «قواعد الصياغة التشريعية في ضوء استخدام المصفوفات القانونية» الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال الفترة من 13 ـ 16 ديسمبر الجاري بمشاركة موظفين من مجلس الشورى السعودي، مجلس الشورى القطري، مجلسي النواب والشورى البحرينيين، مجلس الأمة الكويتي ومجلس الشورى العماني، بالإضافة إلى المجلس الوطني الاتحادي.

ويتضمن البرنامج التدريبي الذي يشرف على تقديمه المستشار علي موسى الخبير في الشؤون التشريعية والبرلمانية عدة محاور من أهمها أسس الصياغة التشريعية في ضوء المصفوفات القانونية، الأحكام المعيارية للقوانين في ضوء المصفوفات القانونية، قواعد الصياغة التشريعية في اقتراحات القوانين والفكرة القانونية، الجانب الموضوعي للصياغة التشريعية اعتمادا على المصفوفات القانونية وفحص القوانين والتأكد من مطابقتها لقواعد الصياغة التشريعية، بالإضافة إلى تدريب المشاركين عملياً على محتوى ومحاور البرنامج.

وقال جاسم يوسف الزعابي مدير إدارة الشؤون الإدارية بالأمانة العامة للمجلس الوطني ان هذا البرنامج يأتي ضمن الخطة التدريبية المشتركة لمجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرة من أصحاب السعادة الأمناء العامين لهذه المجالس للعام 2008 ـ 2009 والتي تستهدف صقل مهارات موظفي الأمانات العامة للمجالس الخليجية والارتقاء بأدائهم بما يسهم في دعم الأداء البرلماني للأعضاء.

أبوظبي ـ «البيان»