قدمت النيابة العامة بدبي أمس، أمر إحالة معدل لمحكمة الجنايات أضافت فيه تهمة المشاركة الإجرامية للمتهم الأول الخليجي (م.خ - 52 عاما- رئيس مجلس إدارة شركة ديار العقارية سابقا)، بأن اشترك بالاتفاق والمساعدة والتحريض مع المتهم الثاني (ز.ش- 43 عاما) الرئيس التنفيذي لشركة ديار العقارية سابقا).
حيث طلب وأخذ لنفسه عطايا من المتهم الأول عبارة عن (6 ملايين سهم لشركة ديار العقارية، و380 ألف سهم لشركة تمويل، و145 ألف سهم لبنك دبي الإسلامي، و9. 17 مليون درهم) على سبيل الرشوة، ونظير قيام المتهم الثاني بإعطاء المتهم الأول (كرئيس مجلس إدارة) خصومات ومنافع بشركة ديار العقارية، وصلت لمبلغ 6. 56 مليون درهم إخلالا بواجباته الوظيفية.
وتلا القاضي السعيد محمد برغوث التهمة الجديدة للمتهم الأول، والذي أنكر بدوره التهمة المضافة، كما قدم للمحكمة الشاهد الخبير الحسابي من دائرة الرقابة المالية تقريرا حسابيا تكميليا خاصا بالقضية، وطلب دفاع المتهمين أجلا قصيرا للاطلاع على أمر الإحالة المعدل وتقرير الخبرة التكميلي، وتأجيل سماع شهادة المدقق المالي ومناقشته لأجل قريب بعد الاطلاع على بيانات التقرير المالي، وعليه أجلت المحكمة القضية للخامس من شهر يناير القادم.
وتنظر محكمة جنايات دبي في قضية ديار العقارية المتهم فيها الأول والثاني والمتهم الثالث الهارب الهندي (ج.م- 40 عاما- مدير العمليات بشركة ديار العقارية سابقا)، حيث جاء في لائحة اتهام النيابة العامة أنهم في غضون عامي 2006 و2007، قام المتهم الأول حال كونه مكلفا بخدمة عامة من قبل حكومة دبي برئاسة مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي الذي تمتلك الحكومة فيه نسبة 30%، وشركة ديار للتطوير العقاري التي يمتلك البنك السالف الذكر فيها نسبة 45%، استغل صفته واستولى بغير حق على مبلغ 6. 56 مليون درهم، والمملوكة للجهتين المذكورتين.
وحال كونه مكلفا بخدمة عامة في البنك وديار أضر عمدا بمصلحة الجهتين ليحصل لنفسه على ربح بمبلغ 6. 56 مليون درهم، واستغل وظيفته بأن سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ 5. 53 مليون درهم والعائدة للجهتين المذكورتين، ولتسهيله حصول المتهم الثاني على الربح يكون المتهم الأول قد أضر عمدا بمصلحة الجهتين.
في حين وجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة اشتراكه بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الأول في استيلاء المتهم الأول على مبلغ 6. 56 مليون درهم، ووقعت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق والمساعدة، وحال كونه رئيسا تنفيذيا لشركة ديار العقارية طلب وأخذ لنفسه عطايا من المتهم الأول عبارة عن (6 ملايين سهم لشركة ديار العقارية، و380 ألف سهم لشركة تمويل، و145 ألف سهم لبنك دبي الإسلامي، و9. 17 مليون درهم) على سبيل الرشوة.
ونظير قيام المتهم الثاني بإعطاء المتهم الأول (كرئيس مجلس إدارة) خصومات ومنافع بشركة ديار العقارية، وصلت لمبلغ 6. 56 مليون درهم إخلالا بواجباته الوظيفية. كما أنه قبل وأخذ لنفسه عطية بمبلغ نصف مليون درهم على سبيل الرشوة من المدعو (ك.ش)، نظير قيام المتهم الثاني بإعطائه خصومات بيعية لوحدات عقارية بمبلغ 6. 9 ملايين درهم إخلالا بواجباته الوظيفية.
دبي ـ «البيان»