«أبو البنات» .. وصمة اجتماعية للرجل الذي لم يوهب نعمة انجاب ذكر واحد في مجتمع يحتفل بالذكور دون الاناث، وهذه الوصمة تترك لدى الرجل احساسا بالعار ولدى الأسرة مشكلات نفسية واجتماعية يمكن أن تصل إلى الطلاق وتفكك الأسرة.
حجم المشكلة هذا هو ما دفع الداعية الإٍسلامي الدكتور احمد الكبيسي إلى اعتبار القدرة على اختيار جنس الجنين فتحا من الله على العلماء يحمون من خلاله الاب من «الحرج ونظرة الاشفاق التي تذهب بهيبته بين قومه».وتوصل الناس، حسب مايخبرنا الكبيسي، وهم يبحثون عن وسيلة ترجح لهم انجاب الذكور الى شيء من النجاح بنسب محدودة من خلال وقت المجامعة فاذا جامع الرجل زوجته بعد الدورة الشهرية مباشرة والى مدة خمسة ايام فان المولود يكون انثى، واذا جامع زوجته بعد ستة ايام من الدورة الشهرية الى احد عشر يوما فان المولود ربما يكون ذكرا في الغالب، اضافة إلى الاعتماد على نوعية معينة من الطعام التي تحدد جنس الجنين.
جميع هذه التجارب ونتائجها تبقى في الاطار الآمن مقارنة مع الفتوحات العلمية الحديثة لاختيار جنس الجنين والمساعدة على الانجاب فالعلم توصل إلى تقنيات أطفال الأنابيب والتخصيب خارج وداخل الرحم وحفظ البويضات بالتجميد.وإلى هنا فالأمر لا يزال في إطار الفتح الذي أنعم الله به على عباده، إلا أن القضية، وبالتأكيد في غياب التشريعات المنظمة والمقننة لهذه العمليات، تتجاوز إلى مسائل غاية في الخطورة لن تقف عند التلاعب في اطفال الانابيب وبيع وشراء الحيوانات المنوية وعمليات خلط للانساب، وخصوصا عندما يستغل ضعاف النفوس غياب ما ينظم هذا القطاع لابداع وسائل خداع جديدة للمتشوقين إلى الانجاب.
قضية طبيب الاخصاب التي فجرتها «البيان» قبل سنوات وهزت المجتمع الاماراتي باكمله وسرعت في استصدار قانون للاخصاب بعد غياب امتد 35 عاما لن تكون الاولى ولا الاخيرة في هذا المسلسل، فما يحدث حالياً أشد بلاء إذ يلجا عدد من الاطباء الذين باتت اعلاناهم تنتشر بشكل واسع لاستغلال تقنية الجينات المتطورة في استبعاد الكروموسوم الانثوي وتلقيح البويضة بكروموسوم ذكري للحصول على مولود ذكر.
فهل هذا يعد من قبيل الفتح العلمي الإلهي؟
السؤال المشروع حول هذه المسألة يتحول إلى كارثة عندما نكتشف انقساما في الرأي يترك حالة من الفوضى العارمة على مستوى العالم العربي بأسره، فوحدة المساعدة على الإنجاب في المستشفى الإسلامي في الأردن، على سبيل المثال، تستقبل يوميا عشرات الحالات لإجراء عمليات اختيار جنس الجنين، وفق تأكيدات الدكتور سامي النتشه مدير الوحدة، واغلبهم بالطبع يرغب بان يكون الجنين ذكرا.
وهذا يحدث في وقت يفتي مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بحرمة التحكم في جنس الجنين، ويعتبر ذلك ضربا من العبث الذي سيؤدي في النهاية إلى «وأد البنات» والإخلال بالتوازن البشري الذي أراده الله لتعمير الكون.
دار الإفتاء المصرية من جانبها اعتبرت الحكم الشرعي لاختيار نوع الجنين هو الإباحة، وهو الأصل في الأشياء، ولا تحريم إلا بنص. كما أن سعي الأسرة لإنجاب طفل من جنس بعينه مشروع لحل المشكلات النفسية والاجتماعية لكثير من الأسر التي رزقها الله بالبنات دون البنين أو الأسرة التي ترغب في إنجاب بنت بعد أن رزقت بالذكور، وليس ذلك تغييرا لخلق الله.
وعلى الجانب الآخر تماما تقف الدكتورة منال التهتموني الناشطة في حقوق المرأةألا ومسؤولة معهد العناية بصحة الأسرة في مؤسسة نور الحسين في الأردن، رافضة أن يتم اختيار جنس الجنين في المجتمع الذكوري وفق ضوابط اجتماعية، بل تعتبر ذلك تمييزا بين الجنس البشري على أساس جندري ويجب أن تحرم من الناحية القانونية والدينية، وتقول هذا «وأد للانثى حتى وهي جنين» ومنظمات حقوق الإنسان تغفل عن هذه القضية، والطامة الكبرى، كما تصفها التهتموني، أن هذه القضية أصبحت تجارة حيث يقوم الطبيب بنشر الإعلانات في الصحف علنا.
تجارة مربحة
وهو الأمر ذاته الذي يؤكد عليه الدكتور سامي النتشه رئيس وحدة الإخصاب في المستشفى الإسلامي الأردني متأسفا على غياب قانون يضبط هذه العمليات مما يتركها مفتوحة لتصبح تجارة مربحة معتبرا ذلك مخالفة لابسط حقوق الإنسان وتمييزا بين الأنثى والذكر.
«وأد البنات» مصطلح ورد كذلك ضمن فتوى دار الإفتاء المصرية نفسها التي أباحت اختيار جنس الجنين لكنها رفضت في الوقت ذاته تطبيق هذه التقنيات على نطاق واسع ودون ضابط حتى لا تكون وسيلة في أيدي البعض في مجتمعات تسيطر عليها الثقافة الذكورية، وأكدت أن الإباحة مرتبطة بظروف الأسرة وجنس الأبناء الموجودين بها وأكدت كذلك ضرورة أخذ الاحتياطات والضوابط الشرعية لضمان عدم اختلاط الأنساب، وأن تتدخل السلطات المختصة في الدول العربية لوضع قواعد وضوابط لاستخدام تقنيات التحكم في جنس المولود وحظرها إن لزم الأمر.
ووجود الكثير من ضعاف النفوس الذين يمكن أن يستغلوا هذا الأمر يجعل الدكتورة شيخة العريض من مجمع السلمانية الطبي في مملكة البحرين تشدد على أهمية وجود تشريعات ملزمة.
وتشير الدكتورة العريض دعما لرأيها إلى رصد العديد من المخالفات في هذا الإطار كاشفة عن مصائب أخرى قد تحدث بعيدا عن اختيار الجنس، ولكن في المجال ذاته المتعلق بالتخصيب من أجل انجاح الحمل، ومن تلك المخالفات إرجاع عدد كبير من الأجنّة لضمان فرص أكبر لحدوث الحمل! ومن ثم التخلص من الأجنة الزائدة، أو إعطاء هرمونات كثيرة قد تسبب الحساسية بل الوفاة. أو التسبب في اختلاط الأنساب باستعمال حيوانات منوية أو بويضات من طرف ثالث غير الزوج والزوجة، لذلك لابد من التشريعات المفصّلة، كما يجب على وزارات الصحة مراقبة تطبيقها بشدة.
وتقول الدكتورة شيخة إن البحرين وضعت تشريعاً بذلك وسوف يطبق قريباً .
ولا يرى حسين دمرداش المستشار القانوني في مكتب كلداري للمحاماة أي حرج في تعميم فكرة ان معظم مراكز الإخصاب في القطاع الخاص في الدول العربية لا تفرق بين الحلال والحرام وبالتالي تبقى امكانيات التلاعب بالانساب قائمة خاصة إذا تركت بلا رقابة قانونية صارمة وملاحقة هذه المراكز، ومتابعتها ومراقبتها مراقبة دقيقة.
أما فيما يخص قانون مراكز الاخصاب في الامارات رقم 11 لسنة 2008 فيقول دمرداش إن القانون حدد شروط ترخيص هذه المراكز وكذلك اللائحة التنفيذية، لكن للاسف لم يتدخل في عملية الضمير وما يحدث داخل هذه المراكز ، حيث يتم تلقيح البويضة بالحيوانات المنوية من غير الزوج دون علم الزوجة أو الزوج كما يتم أيضاً تلقيح البويضة خارج الرحم وإتلاف البويضة إذا كان الجنين انثى، وكل ذلك لا يخضع للقانون، وناشد من أجل ذلك الحكومات للتدخل بتشريع قانون يجرم مثل هذه الأفعال وحصر الإخصاب بمراكز تشرف عليها الدول فقط لا مراكز خاصة لأن الأمر يتعلق بالأنساب والتمييز بين الذكر والأنثى.
تونس تنبهت لهذا الأمر مبكرا، وحسب تأكيدات الاستاذة الدكتورة حبيبة شعبوني من قسم الأمراض الخُلُقية والوراثية في مستشفى شارل نيكول في تونس فان هناك قوانين سنت وأدرجت مند بضع سنوات، وتطبق تحت رعاية وزارة الصحة. وتلك القوانين تهدف إلى حماية الأزواج والأجنة والبويضات والحيوانات المنوية. فكل مركز إخصاب في تونس يخضع لتشريعات دقيقة تنظم كل مراحل العمل داخله وكل الأجهزة الموجودة فيه.
التلاعب قائم
وعلى الرغم من وجود هذه التشريعات في بعض الدول فان عمليات التلاعب بأطفال الأنابيب والبويضات وغيرها تبقى قائمة، كما يؤكد الدكتور محمد حكيم استشاري امراض النساء والولادة ، خاصة لدى ضعاف النفوس في ظل غياب الوازع الديني والأخلاقي والمهني.
ويضيف إن بعض الأطباء من غير المسلمين، أو العرب، تسمح لهم خلفياتهم الدينية أو الثقافية بتلقيح بويضات امرأة بحيوانات منوية لرجل غير الزوج، ما يعدّ خلطاً للأنساب، وهو أمر يتنافى بصورة قطعية مع الشرع، والقانون، وقيم المجتمع.
ويروي الدكتور احمد العرموطي نقيب الأطباء الأردنيين اكتشاف حالة تلاعب وحيدة في الأردن قبل عشر سنوات وكانت في محاولة لأخذ البويضات من امرأة لأخرى غير قادرة على الانجاب وتم التحقيق بها واتخذت الاجراءات بحق المخالفين علما بان طرفي العلاقة لم يكونا من الأردن مؤكدا وجود تشريعات في الأردن ورقابة على على مراكز الاخصاب التي تستقبل حالات المساعدة على الانجاب «اطفال الانابيب» ولا يتم اخذ الحيوانات المنوية او البويضات الا من الزوجين بعد التأكد من وثيقة الزواج او دفتر الاحوال المدنية. أما حول اختيار جنس الجنين من خلال أطفال الأنابيب فيقول العرموطي إن ذلك يتطلب مختبرات متطورة وخبرات متقدمة ولا أظنها متوفرة في بلدنا لغاية الآن.
ولا ينسى الدكتور العرموطي أن ينبه على ان عملية تحديد جنس الجنين من خلال اجهزة خاصة ( السونار ) لمعرفة إن كان ذكرا ام انثى، هي طريقة لا تسيء الى الاهل ولا الى القيم الاخلاقية ولا تتعارض مع الانظمة والقوانين النافذة فالله سبحانه و تعالى يامرنا باتباع العلم و الوسائل العلمية و ينهانا عن الجهل والشعوذة.
ويرى الدكتور محمد حكيم بان الحل الأمثل يكمن في قصر السماح بممارسة أنشطة الإخصاب على المراكز الصحية الرسمية أو تشكيل لجنة طبية موثوقة علمياً ودينياً، في مركز حكومي، أو مؤسسة رسمية غير ربحية، تحكمها قوانين تنظيم عملية حفظ البويضات والأجنة مع وجود ضمانات تكفل عدم اختلاط الأنساب، والتلاعب بتلك الأجنة، طالما أنها مجازة شرعا وتطبق في العديد من الدول العربية.
أما الحكمة الأهم في نظر الدكتور حكيم فهي عدم الوقوف أمام التقدم والتطورات العلمية السريعة التي يشهدها القطاع الطبي لأي سبب كان، بل يجب مواكبة هذه التطورات تشريعيا باستمرار.
تقنيات المساعدة
على الإنجاب
* تقنية التلقيح عن طريق ادخال الحيوانات المنوية الى الجهاز التناسلي للمرأة (IUI).
* تلقيح البويضة معملياً بحيوان منوي خارج جسم المرأة (IVF) أو الحقن المجهري (ICSI) واستعمال الأجنة لاحقاً.
* ادخال بويضات وحيوانات منوية الى الأنابيب الرحمية (GIFT) وأجنة (ZIFT).
* تجميد البويضات والأجنة والحيوانات المنوية واستخدامها بعد ذلك.
* سحب الحيوانات المنوية من الخصية بهدف تلقيح البويضات، وسحب الحيوانات المنوية من البريخ بهدف تلقيح البويضات.
تنويه:
سقط سهوا اسم الزميل عماد عبد الحميد عن حلقة أمس من حملة «البيان» لذا اقتضى التنويه
د. الأميري: عدم الالتزام بقانون الإخصاب مخالفة تستوجب عقوبات مشدّدة
أكد الدكتور أمين الأميري، المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة أن «قانون ترخيص مراكز الإخصاب» في الإمارات شدد العقوبات على المخالفين، وامهلت وزارة الصحة المراكز القائمة مدة ستة اشهر لتعديل اوضاعها بما يتماشى مع القانون واللائحة التنفيذية، وأي منشأة لا تلتزم بذلك سيتم إغلاقها فورا .
وقال ان الوزارة تسمح بإنشاء مراكز الإخصاب في القطاع الخاص ضمن المنشآت الصحية الخاصة بشرط الالتزام باللائحة التنفيذية لقانون الإخصاب وقد قامت وزارة الصحة بمنح ترخيص مؤخرا لاحد مراكز الإخصاب في أبوظبي بموجب توصيات لجنة الإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب.
وأوضح ان اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الصحة وهيئتي الصحة في دبي وابوظبي الى جانب القطاع الخاص وكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الامارات ومستشارا شرعيا من الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف ومستشار قانوني.
وقال: إن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 م في شأن ترخيص مراكز الإخصاب في الدولة، أوضحت كافة الأمور المتعلقة بممارسة هذا العمل، لافتا إلى أن المادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية توضح مؤشرات ومعايير تقييم أداء مراكز الإخصاب ومنها مدى توافر الكوادر الطبية والفنية والإدارية، ومستوى جودة التعقيم والتطهير، ومدى سلامة حفظ البويضات غير الملقحة والحيوانات المنوية.
وشدد الدكتور الاميري بان عدم الالتزام بمواد قانون الاخصاب يعد مخالفة كبرى، ما يستوجب توقيع عقوبات مشدّدة على الطبيب بسحب ترخيص مزاولة المهنة، ومنعه من العمل نهائياً في الدولة ، إضافة إلى إغلاق المنشأة المخالفة.
دار الإفتاء بدبي: مباح لولا أنها كشف عن العورة لغير ضرورة
رأت دار الافتاء في دبي إنه لا بأس على المسلم شرعاً أن يسعى لاختيار جنس مولوده ذكرا أو أنثى بالطرق المباحة شرعاً، كتناول الأم لبعض المأكولات مثلاً؛ فثمة آراء لأطباء قدامى تدعمها أبحاث لأطباء معاصرين تشير إلى أن ذلك قد يكون له أثر في اختيار جنس المولود.
وجاء في رأي دار الافتاء «أما اختيار جنس الجنين في عصرنا هذا فإنه يتم عن طريق فصل الحيوان المنوي قبل تلقيح البويضة. وإجراء مثل هذه العملية الذي يظهر لنا أنه مباح شرعاً لولا أنها لا تتم إلا بالكشف عن العورة لغير ضرورة، فإن كان الذي يجري العملية هو الزوج نفسه فلا مانع منها. وقد عرضت هذه المسألة على المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة فلم يخرج منها برأي موحد بل أجل دراستها لمستقبل دوراته، وذلك لدقتها وكثرة تفاصيلها».
ونصحت دار الافتاء بأن يترك الإنسان الاختيار جملة في كل ما يمكن حصوله دون تدخل منه ولا اختيار؛ وعليه أن يرضى بما قسم الله تعالى له، فذلك هو التفويض الذي يجلب للقلب الطمأنينة ويبعد عنه القلق والاضطراب؛ وأن يسأل الله تعالى الذرية الطيبة، فقد يكون في الأنثى أضعاف ما في الذكر من الخير، وقد يكون العكس؛ قال الله تعالى: »وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ« (القصص:68)
وقال الله تعالى: «لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ* أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ» (الشورى:49-50)
وفي الحكم: «أرح نفسك من التدبير فما قام به غيرك عنك لا تقم به أنت لنفسك» والله تعالى أعلم.
ترخيص مراكز الإخصاب
يمنح الترخيص، حسب قانون مراكز الاخصاب في الدولة، لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم واختيار مستوى نشاطها بعد تأكد لجنة الإشراف والرقابة على مراكز الاخصاب من استيفاء شروط الترخيص، ودراسة طرق ووسائل الاخصاب والأجنة وعلاج العقم واختيار شروطها وإقرارها على ان يصدر بها قرار من مجلس الوزراء طبقاً لهذا القانون، تشكيل لجنة فنية للتأكد من استيفاء شروط الترخيص ودراسة التقارير والشكاوى والقيام بأعمال الرقابة على مراكز الاخصاب وأي موضوع تراه لجنة الاشراف وتحدد مكافأة هذه اللجان الفنية من قبل وزير الصحة.
ألاولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي مركز داخل الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والضوابط الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. و لا يجوز منح ترخيص لأي مركز في الدولة إلا بعد التحقق من الشروط الفنية والمواصفات وتوافر المعدات والأجهزة الطبية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
تحقيق ـ عماد عبد الحميد