طالب المدعي العام في مدينة مونستر الألمانية أمس بتوقيع عقوبة السجن تسعة أعوام بحق رجل نيجيري المولد يعيش في مونستر ادعى أنه دبلوماسي يعمل لدى الأمم المتحدة، وأنه القائم على شؤون ميراث الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وقام بعمليات نصب عديدة. وذكر الناطق باسم المحكمة أن الدفاع عن المتهم لن يتطرق في مرافعته إلى حجم العقوبة.
واعترف المدعى عليه، 44 عاماً، نهاية الشهر الماضي بجميع التهم المنسوبة إليه بعد أن لاذ بالصمت لمدة عام كامل تقريباً. وتورط الرجل وهو بائع في عمليات نصب وغسيل أموال وتزوير مع العديد من الأشخاص كانت له معهم علاقات عمل حصل من خلالها على نحو نصف مليون يورو.
وزعم أيضاً أنه دبلوماسي يعمل لدى الأمم المتحدة، ولكنه خاضع للإقامة الجبرية ولديه أسهم تقدر بالملايين في بعض الصناديق، كما ذهب لأبعد من ذلك مدعياً أنه القائم على ميراث صدام. وقال إنه لا يمكنه الوصول إلى الميراث إلا بعد أن يدفع مبلغاً مالياً لتعليق قرار الإقامة الجبرية.
ووعد الرجل الأشخاص الذين حصل منهم على تبرعات ضخمة بمزايا مالية وجوازات سفر دبلوماسية. وكان المدعى عليه المولود في نيجيريا جاء إلى ألمانيا قبل 15 عاماً حيث اكتشف «موهبته» في إقناع الناس قبل أن ينكشف أمره، عندما بدأ في بناء فيلا فاخرة الأمر الذي جعل سلطات الضرائب تدقق في مصادر دخله. ومن المقرر أن يصدر الحكم الخميس المقبل.