وجهت محكمة الجنايات بدبي لبائعة آسيوية ، 26 عاما تهمة التزوير في محرر رسمي ،وجنحة خيانة الأمانة واستعمال محرر غير رسمي صحيح عائد للغير.
وترجع التفاصيل حسب شهادة المجني عليها وهي صاحبة المحل الذي تعمل به المتهمة أنها كانت تحرص بشكل دوري على تسليم المتهمة مبالغ مالية لسداد فواتير الكهرباء والهاتف للمحل، وخلال شهر أكتوبر من العام الماضي انقطعت الكهرباء عن المحل.
وبالاتصال بهيئة كهرباء ومياه دبي تبين أن الفاتورة المستحقة عن ذلك الشهر لم تدفع، وشكت المجني عليها بأمر المتهمة وباشرت التدقيق على الملف الذي تحتفظ به إيصالات سداد فواتير الكهرباء وعثرت على إيصال صادر من محطة البترول بشأن سداد فواتير الكهرباء لصالح هيئة الكهرباء واكتشفت تزويرا في الإيصال يتمثل في تغيير تاريخ سداد الفاتورة.
حيث تم التغيير في خانة الأشهر من شهر 11/2008 إلى 10/2008، وتبين أن المتهمة قامت بذلك بقصد إيهام صاحبة المحل أنها سددت الفاتورة المستحقة عن شهر أكتوبر واختلست مبلغ ألف درهم المسلم إليها للسداد.
واعترفت المتهمة للمجني عليها وفي تحقيقات النيابة العامة أنها اختلست أكثر من 100 ألف درهم، واستغلت طبيعة عملها كمسؤولة مبيعات والإشراف على المحل في حال غياب المجني عليها.
حيث كانت اوكلت إليها الأخيرة استلام مبالغ مالية عبارة عن قيم البضائع والسلع المباعة، إلا أن المتهمة دأبت على بيع سلع من المحل واستلام قيمتها نقدا من العملاء واختلست تلك الأموال من خلال استعمالها لبطاقة صراف آلي أو ائتمان وتمررها على جهاز الدفع بالبطاقات وتضع النسخ الموقعة في الصندوق بقصد تغطية عملية اختلاسها.
دبي - نادية إبراهيم