أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي أهمية اللقاءات لأعضاء حكومة أبوظبي لمراجعة كافة التحديات والمضي قدما في خطط التنمية وذلك وفقا للنظرة التي تنشدها القيادة الرشيدة مشيرا إلى أهمية اللقاءات للقيادات حتى يتم التعرف عن كثب على أهم المشاكل والمعوقات ومعالجتها بأسرع وقت ممكن للمضي قدما نحو مستقبل مشرق.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه الملتقى الخامس لأعضاء اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والذي نظمته الأمانة العامة للمجلس في منتجع قصر السراب بليوا في المنطقة الغربية والذي بدأت أعماله أول أمس واختتمت أمس.
حضر الملتقى الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة ومحمد أحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وأعضاء اللجنة التنفيذية.
وأكد الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان ان الملتقى ناقش مجموعة من المبادرات لوضع نظام جديد للتطوير الدائم في اداء حكومة ابوظبي كما ناقش عددا من المواضيع المتعلقة بأداء المؤسسات وتطوير الممارسات وتقديم الخدمات وتطويرها الى الافضل بهدف الوصول الى خدمات حكومية تضع حكومة أبوظبي ضمن افضل خمس حكومات في العالم.
وناقش الملتقى عددا من المواضيع المتعلقة بتنسيق السياسات والاستراتيجيات الحكومية وإدارة الأداء وكيفية تمكين المؤسسات الحكومية من تحقيق أهدافها في تطوير وتحسين الأداء والارتقاء بالخدمات الحكومية بالإضافة إلى خلق بيئة تواصل مضمونها وضوح الصورة وبناء الكفاءات وتحسين العمليات الداخلية للخروج بأفضل الممارسات.
وأعرب محمد أحمد البواردي في كلمة افتتاح الملتقى عن شكره العميق لرعاية ورئاسة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان لهذا اللقاء مشيدا بالنتائج الإيجابية التي تمخضت عنها الاجتماعات الأربعة السابقة ومؤكدا أهمية هذه اللقاءات في ترسيخ مبدأ التعاون والتكامل بين جميع هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة أبوظبي تنفيذا للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رعاه الله.
وأشار إلى أن الملتقى بحث مجموعة من المبادرات المتمثلة في وضع نظام حوكمة متكامل ودراسة موضوعية عن الموارد البشرية في حكومة ابوظبي ومناقشة سوق السندات وإنشاء كلية ابوظبي الحكومية وعرض أجندة السياسة العامة 2030 وتوضيح دور الأجندة والرؤية في تطوير السياسات وتسليط الضوء على القضايا الجوهرية التي تؤثر على كافة الأنشطة الحكومية.
وقد تم عرض تقرير الأداء الحكومي للنصف الأول من العام 2009 والنظام الإلكتروني لإدارة الأداء الحكومي منوها إلى الاعتزازا بما حققته الملتقيات السابقة من تعزيز لثقافة التواصل والتنسيق على هذا المستوى بين مختلف القطاعات في إمارة أبوظبي.
وأثنى البواردي على تعاون جميع قطاعات ودوائر وهيئات وإدارات حكومة ابوظبي في وضع الاطار المؤسسي الذي اصبح ضرورة تفرضها مقتضيات العمل المؤسسي والتي يسعى اليها باستمرار الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي.
وقال ان الامانة العامة بادرت في تنظيم ورشة عمل للقيادات في اليوم الثاني من الملتقى بهدف السعي الى وضع الاطار المؤسسي لعمل الدوائر والهيئات الحكومية بشكل متكامل ومنسق لتحقيق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والوصول إلى الاهداف المنشودة.
وتم خلال اليوم الأول تقديم تقرير الأداء الحكومي نصف السنوي للعام الجاري وعرض النظام الإلكتروني لإدارة الأداء.
ويهدف التقرير إلى التعريف بإطار الأداء الحكومي وملخص عام عن الأهداف والمبادرات وعرض التوصيات لتحسين مستوى الأداء وبناء ثقافة الأداء المؤسسي. كما ناقش الملتقى نظام الحوكمة والقانون المالي بهدف وضع إطار حوكمة متكامل للجهات التابعة للإمارة بما يضمن توحيد المبادئ العامة وإعطاء الجهات كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ المسؤوليات والمهام الموكلة إليها ويشمل ذلك وضع إطار قانوني وتنظيمي لحوكمة المؤسسات العامة واقتراح التعديلات اللازمة للإطار القانوني والتنظيمي للجهاز الحكومي والنظام المالي والخدمة المدنية بالإضافة إلى وضع القواعد العامة لإجراءات الحوكمة والشفافية والإفصاح في كافة الجهات التابعة لإمارة أبوظبي.
وتضمن الملتقى عرضا لأجندة السياسة العامة بهدف توضيح دور الأجندة والرؤية في تطوير السياسات وبيان أهمية وعلاقة الأجندة بالنسبة لوثائق السياسات الأخرى مثل الرؤية الاقتصادية. وتسليط الضوء على القضايا الجوهرية التي تؤثر على كافة الأنشطة الحكومية بهدف توضيح المجالات الهامة التي يجب التركيز عليها في المستقبل.
كما قدمت دائرة التنمية الاقتصادية عرضا حول سوق إصدار السندات. وتم خلال الملتقى استعراض ممارسة الهياكل الإدارية للجهات الحكومية وذلك من خلال دراسة موضوعية عن الموارد البشرية في حكومة أبوظبي حيث تم استعراض تركيبة الموارد البشرية العاملة في الحكومة ودراسة نظام الرواتب والحوافز المعمول به. كما قدم قطاع الإدارة العامة بالامانة العامة للمجلس التنفيذي عرضا بشأن كلية أبوظبي الحكومية.
وفي نهاية اللقاء نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ورشة عمل للقيادات المشاركة في الاجتماع بهدف تحديد كيفية عمل الدوائر والهيئات الحكومية بشكل متكامل ومنسق لتحقيق الرؤية والوصول إلى الأهداف.