افتتح اللواء ناصر العوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشوؤن الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة صباح أمس ورشة العمل الأولى الخاصة بمشروع تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ التي أقيمت بفندق «كمبينسكي» في عجمان وتستمر لمدة يومين.
والتي نظمتها الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية بالتعاون مع كليات التقنية العليا ممثلة في مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريبية بحضور العميد محمد غرير الرميثي المنسق العام لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ والمديرين العامين للإقامة وشؤون الأجانب والمنافذ والمطارات بالدولة وعدد من ضباط الجنسية والاقامة والمنافذ.
وأكد اللواء ناصر المنهالي ان الهيكل التنظيمي الجديد يهدف إلى تطوير الخدمات التي يقدمها قطاع الجنسية والاقامة بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الداخلية التي أعلن عنها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال ان الهيكل التنظيمي السابق لا يتماشى مع التطور والتقدم والتوسع الذي طرأ على الخدمات التي يقدمها قطاع الجنسية والاقامة فكان لابد من تطوير هذا الهيكل للارتقاء بالخدمات بما يخدم قطاع الجنسية والاقامة، حيث تم استحداث ادارة عامة للجنسية لتقدم خدماتها للمواطنين وإدارة عامة للمنافذ والمطارات.
إضافة إلى الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب والتي تقدم خدماتها المختلفة للمقيمين على أرض الدولة كما تم انشاء إدارة خاصة بالمخالفين لملاحقتهم حيث تم وضع العديد من الخطط والبرامج لتقليل أعداد المخالفين وقد تكللت جهودها بالنجاح.
وأوضح اللواء المنهالي أن الهيكل الجديد يضم معهد الإمارات للجنسية والإقامة والذي حظي بدعم من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث يقوم المعهد بتقديم خدماته التدريبية في مختلف التخصصات للعاملين في الجنسية والاقامة بالدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأعرب اللواء المنهالي في ختام كلمته عن أمله أن تحقق ورشة العمل أهدافها المرجوة وأن يكون الجميع عند حسن ظن وثقة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بهم وأن تكلل جهودهم بالنجاح لخدمة وطننا الغالي.
وأوضح الدكتور سعيد مرزة المستشار في الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن هذه الورشة تأتي ضمن مجموعة من الورش التي سيتم عقدها والتي يبلغ عددها 80 ورشة عمل مصنفة إلى3 مجموعات، تتعلق الأولى بالمعلومات الخاصة بالجنسية والإقامة مثل مكافحة الاتجار بالبشر، والتزييف والتزوير والحس الأمني وغيرها من البرامج، اما الثانية فتختص بالتخطيط الاستراتيجي وإدارة الجودة والأداء المؤسسي والتميز والقيادة الإبداعية والابتكارية، وتتعلق المجموعة الثالثة بالبرامج المساندة.
أبوظبي ـ «البيان»