بلغ عدد المندوبين المواطنين لدى شركات القطاع الخاص في ابوظبي نحو 1045 مندوبا بموجب بطاقات المندوبين التي اصدرتها وزارة العمل للمنشآت التي يعمل بها 100 عاملا فأكثر وذلك حتى بداية شهر اكتوبر الماضي .

وقال حميد راشد بن ديماس السويدي مدير عام وزارة العمل بالوكالة ان الوزارة لا تسمح بتسجيل اي مندوب اجنبي للعمل بهذه الشركات منذ صدور وتفعيل العمل بالتعميم الاداري الخاص بمسؤولي العلاقات الحكومية وانه لا يسمح كذلك بتجديد بطاقات المندوبين الاجانب في حالة انتهائها ويتم الزام الشركات بتوظيف مندوبين مواطنين من الجنسين، مشيرا الى ان الوزارة توافق على التعاقد مع مندوب آخر في حال حصول المندوب الاصلي على اجازة بموجب تصريح مؤقت لمدة ستين يوما.

وقالت مصادر ذات صلة ان هذا العدد يقارب تماما عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص في الامارة الملزمة بتوظيف مندوب مواطن لديها وفقا التعميم الاداري الصادر بهذا الشأن في نهاية عام 2005 .

واضافت ان الشركات بعد صدور التعميم لم تلتزم به بشكل كامل وظلت متقاعسة عن تعيين وتخصيص مندوبين مواطنين للعلاقات الحكومية لانهاء الاجراءات بوزارة العمل ولكن بعد تشدد الوزارة في تطبيق القرار وعدم استلام المعاملات الا من خلال المندوبين المواطنين اضطرت الشركات التي ينطبق عليها القرار الى توظيف او تخصيص مندوبين مواطنين من بين موظفيها .

واشارت الى ان عدم قيام الوزارة بتجديد بطاقات المندوبين الاجانب لهذه الشركات بعد انتهائها اجبر الشركات على الاسراع بتوفير مندوبين مواطنين حيث رأت الوزارة في هذا الاجراء فرصة جيدة لاجبار الشركات غير الملتزمة بتخصيص مندوبين مواطنين للعلاقات الحكومية.

وقالت ان الوزارة تقدم تسهيلات كبيرة للشركات من اجل توظيف مندوبين مواطنين او من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منها سداد رسوم تقدر بخمسمائة درهم لمدة عام واحد ويجوز للوزارة منح تصريح مؤقت لمدة 60 يوما لمزاولة اعمال مسؤول العلاقات الحكومية بناء على طلب من الشركة في حال غياب مسؤول العلاقات الحكومية اذا كان في اجازة مرضية او غيرها ويشترط دفع رسم بقيمة 500 درهم في حين تسدد الشركة رسوم بقيمة الفي درهم في حال كان المندوب أجنبيا لمدة عام واحد.

واوضحت ان الوزارة وضعت شروطا للموافقة على منح ترخيص مزاولة مهنة مسؤولي العلاقات الحكومية في الشركات التي يعمل بها 100 عامل فأكثر، فالى جانب ضرورة ان يكون مواطنا يجب ان يكون لديه اطلاع والمام بالاجراءات والنظم المتبعة في الدوائر الحكومية الخدمية، وان يجتاز بنجاح برنامجا تدريبيا لمسؤولي العلاقات الحكومية الذي تنظمه الجهات المختصة والمعتمدة لدى الوزارة لمسؤولي العلاقات الحكومية الذين لا يعملون كموظفين دائمين في المنشآت.

وتجيز الوزارة لمسؤول العلاقات الحكومية العمل لدى ثلاثة اصحاب عمل مختلفين ويشترط حصوله على موافقة خطية على ذلك من المنشأة التي يعمل بها كموظف دائم ومسؤول علاقات حكومية.

ابوظبي - ممدوح عبد الحميد