بدأت وزارة البيئة والمياه معرفة وتحديد كميات المياه المتجمعة في بحيرات السدود من خلال أجهزة الرصد المطري المنتشرة في مناطق متفرقة بالمنطقة. وقال المهندس سيف محمد الشرع المدير التنفيذي لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في وزارة البيئة والمياه إن الوزارة تعمل على قراءة حصاد كميات الأمطار المتساقطة بهدف القيام بدراسات لإنماء مصادر المياه الطبيعية وتقييم وسائل حصادها في الأودية، وتبني وتطوير سياسات وتشريعات ومعايير موحدة بالتنسيق مع الشركاء لإدارة السدود والمنشآت المائية في الدولة.
وأوضح أن الوزارة تقوم برصد وتتبع أوضاع 40 فلجا رئيسيا في الدولة، كذلك رصد تدفقاتها في موسم جريانها، مشيرا إلى أن معدل حجم المياه الذي يجري في الأفلاج يقدر بأكثر من 4 19. مليون متر مكعب بالسنة. وذكر الشرع أنه بعد رصد مياه الأمطار ليوم الأربعاء الماضي فقد بينت النتائج أن كمية المياه المتجمعة في بحيرة سد غليله تقدر بحوالي 22 ألفا و377 مترا مكعبا وسد الغيل حوالي أربعة آلاف متر مكعب.
وقال إن هناك العديد من المواصفات التي يجب توافرها في مواقع حصاد الأمطار «السدود» أهمها تحقيق الحماية من أخطار الفيضانات للسكان وللممتلكات وتوفير مياه الشرب بالإضافة إلى الاستفادة من المياه السطحية والتي تذهب هدراً إلى البحر أو إلى مناطق لا يستفاد منها و تفقد بالانتشار أو التبخر، تحقيقا للفائدة للمناطق الزراعية التي تعاني من هبوط مناسيب المياه وتدهور أوضاعها، واستغلال المناطق القابلة للتنمية الزراعية والتطور.
ولفت الشرع إلى أن المواصفات التي تأخذها الوزارة في الاعتبار عند إنشاء السدود تشمل الحفاظ على حقوق المستفيدين من المياه خلف السد بشكل لا يتسبب بأضرار لهم نتيجة لحجز المياه خلفه وذلك عن طريق السماح بجريان سطحي خلف السد لتحقيق غسيل تربة المناطق الزراعية من الأملاح، والتأكد من عدم التأثير في طرق الوصول من مناطق أمام وخلف السد.
دبي - السيد الطنطاوي