نظم مكتب حقوق الإنسان بدائرة القضاء في أبوظبي الأسبوع الماضي أول ورشة عمل حول حقوق الإنسان وذلك على هامش الاحتفال العالمي بمرور 61 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تناولت الورشة التي استمرت يومين عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان في الإمارات وجهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية لجميع من يعيش على أراضي الدولة.
وفي تعليقه على تنظيم أولى ورش العمل لمكتب حقوق الإنسان التابع للدائرة قال المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي «يتزامن تنظيم ورشة العمل مع احتفال العالم بمرور 61 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو ذات اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته والذي يعد وثيقة حقوق دولية تمثل الإعلان الذي تبنته الأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948».
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن تقريرها السنوي لحقوق الإنسان والذي أشادت فيه بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن. وفي هذا الصدد أكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن الإشادة بحقوق الإنسان في الإمارات من قبل لجنة مكافحة التمييز العنصري ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدل على أن الجهات المعنية بالدولة حريصة على إيجاد وسائل وطرق لمواجهة التحديات الخاصة بحقوق الإنسان التي يواجهها الناس في الإمارات والتأكيد على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والنتائج التي وردت في التقارير تعد اعترافا دوليا بالجهود التي تبذلها الإمارات لترقية وتحسين حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية.
وقال البادي «حرصت حكومة الإمارات على أن يكون لها دور بارز في الحفاظ على حقوق الإنسان سواء لمن يقيم على أراضيها أو مشاركتها في الفعاليات الدولية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم واتخذت الدولة عدة قرارات بشأن الارتقاء بمستوى إجراءاتها بخصوص حقوق الإنسان فيها فقد تبنت الإمارات أربع اتفاقيات معنية بحقوق الإنسان صادرة عن الأمم المتحدة وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1974 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 2004 واتفاقية حقوق الطفل لعام 1997 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2008».
(وام)