حكمت المحكمة الدستورية التركية أمس بحل أبرز حزب موال للأكراد في البلاد لاتهامه بالتواطؤ مع متمردي «حزب العمال الكردستاني»، إضافةً إلى منع عدد من قادته من ممارسة العمل السياسي. وأعلن رئيس المحكمة هاشم كيليش في ختام أربعة أيام من المداولات حل «حزب المجتمع الديمقراطي» لأنه، وبحسب حيثيات الحكم، «أصبح بؤرة لنشاطات مضرة باستقلال الدولة ووحدتها».
واتخذ القرار بإجماع القضاة الأحد عشر علماً أن غالبية من سبعة أصوات فقط مطلوبة لاتخاذ القرار. كما أعلن كيليش منع 37 من كوادر الحزب، بينهم رئيسه أحمد ترك، من ممارسة العمل السياسي لمدة خمسة أعوام. ويرى كثيرون أن الحكم قد يقوض الجهود التي تبذلها أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيّب أردوغان أمس أن بلاده ستواصل كفاحها من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وقال أردوغان، في مقابلة أجرتها معه قناة «روسيا اليوم» إن بعض الزعماء الأوروبيين «يريدون تطبيق القواعد التي لا تتناسب مع قانون الانضمام للاتحاد الأوروبي وبدأوا تطبيقها مع تركيا، وهذا أمر غير عادل». وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك كله لم تفقد بلاده الأمل، واعداً بمواصلة «الكفاح» من أجل هذه الغاية.
(وكالات)