تتجه دول التعاون إلى حظر استخدام العامل الوافد في بعض المهن والحرف والأعمال التي ترى الدولة قصرها على مواطنيها في إطار مشروع النظام والقانون الاسترشادي لتنظيم دخول العمالة الوافدة إلى دول المجلس والذي أقره مجلس وزراء عمل التعاون في مسقط خلال شهر نوفمبر الماضي.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية للمشروع التي حصلت عليها «البيان» فإن المهن والحرف والأعمال غير المحظور استخدام العامل الوافد فيها، لا يسمح باستخدام الوافدين فيها إلا في حال عدم توفر عمالة وطنية قادرة على تأدية ذات العمل بذات الكفاءة.
وحظر المشروع استخدام عامل وافد في حال توافر عمالة وطنية بمستوى يفي بحاجة صاحب العمل من الكفاءة والمهارة نظراً إلى أن مبرر استخدام العمالة الوافدة لابد أن يكون قائماً على اعتبار المهارة التي تملكها هذه العمالة وليس اعتبارات أخرى قد تتصل بالأجر وأي اعتبارات أخرى.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد - التفاصيل في عبر الإمارات