أجلت محكمة جنايات دبي قضية تهديد المتهم العربي (س.م ـ 30 عاماً ـ مندوب مبيعات) للمجني عليها الروسية (ن.ب) بارتكاب جناية ضد نفسها في شهر أغسطس الماضي، حيث هددها بالقتل لمنعها من إبلاغ الشرطة وتسليمه مبلغ سبعة آلاف درهم، وشرع المتهم في حمل المجني عليها على تسليمه أموالها بطريق التهديد، بأن استغل عثوره على جواز سفرها وابتزها بطلب تسليمه المبلغ المذكور مقابل إعادة الجواز لها تحت التهديد بحرمانها منه وتصرفه بالجواز لآخرين، إلا أن أثر جريمته خاب لسبب لا دخل لإرادته به، وهو تدخل رجال الشرطة وإلقاء القبض عليه، ووجهت له تهمة تعاطي المشروبات الكحولية.
وشهدت المجني عليها الزائرة بأنها ركبت مع المتهم في سيارته الخاصة لتوصيلها لمقر إقامتها، وبعد نزولها اكتشفت فقدانها لجواز سفرها وبالبحث عنه لم تجده، وفي اليوم التالي وردها اتصال هاتفي من المتهم يفيد فيه بأن جواز سفرها بحوزة شخص روسي وأنه وسيط بينهما، وأن الروسي طلب مبلغ خمسة آلاف درهم مقابل تسليمها جواز سفرها، ثم تكررت اتصالاته وهددها بأنه سيقوم ببيع جواز سفرها وطلب منها عدم إخبار رجال الشرطة بذلك، وتسليمه سبعة آلاف درهم إذا ما أرادت استعادة جواز سفرها، وعليه أبلغت الشرطة.
والتمس وكيل النيابة في مذكرة أمر الإحالة من هيئة المحكمة، إبعاد المتهم لخطورته الإجرامية واستغلاله الوضع السياحي في الدولة، حيث إنه يترصد السياح ويسعى لاستغلالهم متى ما سنحت له الفرصة، وبباعث دنيء مستغلا جهلهم وكذلك سمعة الدولة واستقرارها الأمني المترسّخ لدى السياح.
وطالب من عدالة المحكمة إبعاد هذه الفئة التي لقبها (بالضارة) التي تعبث بأمن الدولة واستقرارها وسمعتها السياحية، خاصة وأنه من أرباب السوابق ولم يتم إبعاده من الدولة، كما أنه متهم حاليا وموقوف في مركز شرطة الراشدية في قضية اغتصاب مضيفة أوروبية تبلغ من العمر 25 عاماً بتاريخ 12 أكتوبر 2009.
دبي ـ سامية الحمودي