بدأت في أبوظبي فعاليات ورشة عمل حول «المسائل المتعلقة بالمسؤولية المدنية للأضرار الناتجة عن الحوادث النووية».. والتي استضافتها وزارة الخارجية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وناقشت الورشة التي عقدت في نادي ضباط القوات المسلحة وتستمر يومين.. القوانين الدولية المختلفة في هذا المجال وأهميتها كجزء من تطوير البنية التحتية اللازمة للدول التي تعتزم تطوير برامج للطاقة النووية السلمية.
وأكد السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كلمة افتتح بها فعاليات الورشة .. أهمية البنية التحتية القانونية والتشريعية لنجاح تطوير برامج الطاقة النووية السلمية ومن ضمنها تطبيق القوانين الدولية التى تحكم المسؤولية المدنية في حالة الاضرار الناتجة عن الحوادث النووية مستعرضا جهود الدولة في هذا المجال.
وقال الكعبي إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بتطوير البنية التحتية اللازمة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفقا للسياسة العامة للدولة في هذا المجال وبشكل يضمن أعلى معايير السلامة النووية.. وفي نفس الوقت يضمن الاستدامة للبرنامج والدعم المستمر للقطاع النووي والمشاركة الفعالة للمؤسسات العالمية في تطويره. وقدم خبراء الوكالة شرحا مفصلا للصكوك الدولية التي تقلل التعويضات المدنية للاضرار الناتجة عن الحوادث النووية والنماذج المختلفة المعمول بها دوليا في هذا المجال.
شارك في ورشة العمل خبراء من الوكالة وخبراء من قطاع الصناعة النووية ومختصون من الهيئات النووية ووزارات الخارجية.
وقد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عام .2008. سياستها العامة لتقييم وتطوير برنامج للطاقة النووية السلمية حيث تضمنت الوثيقة سياسات الدولة في هذا المجال والتزامها بالشفافية وتعهدها باعلى معايير السلامة والأمن النووي وحظر الانتشار.. كما تعهدت الدولة بالعمل بشكل مباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي سبيل تنفيذ تعهداتها قامت الدولة بالتصديق على العديد من الصكوك الدولية كان منها مؤخرا التوقيع على البروتوكول الاضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة والانضمام الى معاهدة الامان النووي. وأصدرت الحكومة مؤخرا قانونا شاملا للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وإنشاء هيئة اتحادية للرقابة النووية تكون مسؤولة عن تنظيم القطاع النووي مستقبلا في الدولة.
وام