اختتمت مساء امس الأول بقاعة زاخر للمؤتمرات في « فندق العين روتانا » الندوة العلمية القانونية بالتعاون مع محاكم دبي ومعهد دبي القضائي لمراجعة ودراسة القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 في شأن المسؤولية الطبية والذي صدر مكملا للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والتي نظمتها كلية القانون بجامعة الامارات تنفيذا لتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات وتحت رعاية الدكتور عبدالله الخنبشي مدير جامعة الامارات.
وناقشت الندوة في الجلسات الاخيرة «القواعد القانونية لعلاج المريض والتجارب الطبية» ورأسها الدكتور جمال السميطي مدير معهد دبي القضائي. واختتمت الندوة بعقد الجلسة الخامسة والاخيرة المخصصة لمناقشة المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب ورأسها الدكتور بطي سلطان المهيري رئيس قسم القانون العام -كلية القانون جامعة الإمارات .
واشاد الدكتور «برينو باي» والدكتور «جون بابتس ثيري» من كلية الحقوق جامعة «نانيس» الفرنسية بالتنظيم الناجح للندوة وبأوراق العمل البحثية القانونية التي ناقشت المسؤولية الطبية القانونية بادق تفاصيلها شاكرين لكلية القانون بجامعة الامارات افاق التعاون والتنسيق التي تقوم بها مع كليات القانون الدولية لتعميم الفائدة البحثية القانونية للطرفين.
ومن جهته اعرب الدكتور جاسم علي سالم الشامسي عميد كلية القانون بجامعة الامارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للندوة عن شكره المشاركين، مشيرا الى ان كلية القانون تعنى بالتشريعات الاتحادية التي تصدر تباعا لمعالجة قضايا .. وقال الدكتور شافع الحمادي مساعد عميد الكلية لشؤون البحث العلمي نائب رئيس اللجنة المنظمة ان الندوة حققت اهدافها المنشودة في نشر الوعي لدى المجتمع المحلي بالتشريعات الاتحادية.
«وام»