عدلت النيابة العامة بدبي في لائحة الادعاء المقدمة لمحكمة جنايات دبي، والخاصة بقضية الاستيلاء على مبلغ مليار وثمانمائة وواحد وأربعين مليون درهم بطريقة احتيالية من بنك دبي الإسلامي، والمتهم فيها سبعة متهمين، وهم الأول تركي هارب (أ.أ- 36 عاما- رجل أعمال) والثاني البريطاني (ت.م- 48 عاما- رجل أعمال).
والثالث البريطاني (ر.ل- 54 عاما- رجل أعمال)، والرابع الباكستاني (ر.أ- 50 عاما- نائب مدير)، والخامس الباكستاني (ع.ح- 39 عاما- مدير تنفيذي)، والسادس أمريكي هارب (ز.ع- رجل أعمال)، والسابع البريطاني (آ.ف- 58 عاما- رجل أعمال)، والمتهمين بالمشاركة الإجرامية، وتزوير محرر غير رسمي، واستعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها، وطلب أو قبول الموظف العام رشوة أو مزية لنفسه أو لغيره، والاحتيال والاستيلاء على مال الغير.
حيث أضافت النيابة العامة تهمة اشتراك المتهم الأول والثاني والثالث والسابع مع الرابع والخامس بالاتفاق والتحريض والمساعدة، بأنه كون المتهم الخامس مديرا لإدارة التمويل بالبنك والرابع مساعدا له، طلبا وقبلا لنفسهما عطية وهي 950 ألف دولار أمريكي للرابع، و750 ألف دولار للخامس على سبيل الرشوة نظير تسهيلهما للمعاملات المذكورة وإخلالا بواجباتهما الوظيفية.
وجاء في أمر الإحالة في القضية المنظورة أمام جنايات دبي أنه في الفترة من 2004 حتى 2007 توصل المتهمين الأول والثاني والثالث للاستيلاء على مبلغ 501 مليون دولار أمريكي، والمعادل لمبلغ مليار وثمانمائة وواحد وأربعين مليون درهم، عائدة لبنك دبي الإسلامي بالطرق الاحتيالية، بأن اتفقوا حول الاستيلاء على المبلغ المذكور، وتنفيذا لذلك الاتفاق استغل المتهمون الأول والثاني صفتهم الشخصية بشركة (س.س.ش) كوكلاء للبنك في تولي أعمال المرابحة مع العملاء خارج الدولة.
وتواطؤا مع المتهم الثالث الذي يملك عدة شركات، وقام الأول الثاني باصطناع مستندات وفواتير عن صفقات وهمية بقصد خداع البنك، وتولى الثالث تقديمها للبنك على أساس أنها صفقات حقيقية بقصد الحصول على تمويل لها من البنك. وقام المتهمان الرابع والخامس الموظفان بإدارة تمويل المشاريع في البنك بتسهيل تمرير تلك المعاملات بالبنك، ورفع الحد الائتماني الممنوح لهم إلى 400 مليون دولار أمريكي، مقابل حصولهم على مبالغ مالية حصلوا عليها منهم، الأمر الذي كان من شأنه خداع البنك وحمله على تسليم أمواله.
وذكرت النيابة في أمر الإحالة بأنه كون المتهم الخامس مديرا لإدارة التمويل بالبنك والرابع مساعدا له، طلبا وقبلا لنفسهما عطية وهي 950 ألف دولار أمريكي للرابع، و750 ألف دولار للخامس على سبيل الرشوة نظير تسهيلهما للمعاملات المذكورة وإخلالا بواجباتهما الوظيفية، واشتركا مع المتهمين الأول والثالث والسادس بطريق الاتفاق والمساعدة في الاحتيال على البنك، بأن سهلا تمرير المعاملات الوهمية من خلال الموافقة عليها، وإعطاء توصيات وملاحظات تسهل تمريرها لدى الأقسام الأخرى مع علمهما بعدم صحتها مقابل مبلغ الرشوة.
وتوصل المتهم السادس على مبلغ مليوني دولار أمريكي عائدة للبنك بالطرق الاحتيالية، بأن أسس شركة (أ.ب.س) واصطنع مستندات وفواتير مزورة عن صفقات بيع وشراء وهمية، وقدمها للبنك عن طريق شركة (س.س.ش) على أنها صفقات حقيقية الأمر الذي حملها على تسليمه تلك الأموال، في حين اشترك المتهم السابع مع المتهمين الأول حتى الثالث بطريق المساعدة والاتفاق في ارتكاب الجريمة.
دبي ـ سامية الحمودي