شاركت كل من وزارتي البيئة والمياة والصحة في رعاية فعاليات الدورة السابعة لمعرض الشرق الأوسط للمواد العضوية والطبيعية مينوب 2009 التي اختتمت مساء أمس الأول بمركز دبي التجاري العالمي والذي تنظمه شركة جلوبال لينكس واستمر ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 140 شركة من أكثر من 30 دولة.
وأفاد سلطان عبد الله علوان المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والحيوانية بوزارة البيئة ان الدولة قد أولت المنتجات العضوية أهمية بالغة، حيث صدر مؤخرا القانون الاتحادي رقم /5/ لسنة 2009 في شأن المدخلات والمنتجات العضوية وجار العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ..منوها ان القانون يهدف بصفة أساسية إلى وضع الأسس التنظيمية التي تضمن أن المنتجات العضوية المتداولة في الدولة أو المصدرة أو المستوردة إليها قد تم تطبيق القواعد المعتمدة للإنتاج العضوي عليها في جميع مراحل الإنتاج والتداول والتسويق.
من جانبه أشار المهندس منصور المنصوري مدير إدارة التنمية الزراعية بالوزارة إلى أن عام 2004 يعد العام التأسيسي للزراعة العضوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم إصدار قرار وزاري رقم /100/ لسنة 2004 بإنشاء وحدة للزراعة العضوية التي أنيط بها بعض المهام أهمها اقتراح المواصفات والمعايير الخاصة بالمنتجات العضوية بالتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس واقتراح آلية للرقابة ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وقال إنه لابد من وضع معايير لمنتجات الزراعة العضوية في الدولة لضمان وصول منتج عضوي حقيقي إلى المستهلك لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون المدخلات والمنتجات العضوية ستتضمن معايير ومواصفات المدخلات والمنتجات العضوية وشروط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها ووضع علامات الجودة عليها وقوائم بالمواد المصرح باستخدامها كمدخلات عضوية ضمن نظام الإنتاج العضوي ومتطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية وكذلك متطلبات استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات العضوية وشروط التسجيل للجهات العاملة في مجال التصديق العضوي.
واوضح أن الوزارة قامت بالتصديق على أول حقل خضراوات في الدولة وأعطيت أول شهادة في الإنتاج العضوي للخضراوات نهاية عام 2005 كما سلمت أول شهادة للإنتاج العضوي للتمور عام 2006 وتم تحويل ما يقرب من 71 ألف نخلة إلى مزارع عضوية وتم التصديق عليها في عام 2007 وهناك 10 مزارع معتمدة تنطبق عليها معايير الإنتاج العضوي تنتشر في مناطق مختلفة من الدولة في حين هناك 16 مزرعة حديثة الإنشاء وتستخدم أسلوب الزراعة العضوية وفي طور الاعتماد من الوزارة وينتج في الدولة تقريبا الف و 500 طن/سنويا أغلبها تمور عضوية وخضراوات طازجة .
وتقدر الإحصاءات المتاحة قيمة الأسواق العالمية للمواد الغذائية العضوية والطبيعية بنحو 220 مليار دولار أمريكي بينما تقدر قيمة الأسواق الآسيوية بما فيها أسواق الشرق الأوسط بنحو 500 مليون دولار أمريكي فقط ما يوضح آفاق النمو الهائلة لهذين السوقين المتميزين بكثافة سكانية عالية جدا.
وتشير أحدث التقارير إلى أن حكومات دول المنطقة عموما ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة تدعم الأغذية العضوية والطبيعية من خلال تشجيع الزراعة العضوية وتتوقع تلك التقارير أن يتضاعف عدد المزارع العضوية في الدولة تقريبا ويجري تطوير القائم منها حاليا.
«وام»