قاطع وزراء الحركة الشعبية وبعض الأحزاب الجنوبية أمس جلسة لمجلس الوزراء السوداني كان من المقرر أن يجاز فيها عدد من القوانين محل الخلاف توطئة لإحالتها للبرلمان.
وأعلن وزير الخارجية السوداني عضو الحركة دينق الور أن الطريقة التي قدمت بها هذه القوانين إلى المجلس غير قانونية، ولم يتم الاتفاق والنقاش حولها قبل طرحها إلى مجلس الوزراء حسب ما هو متفق عليه، لكنه أبدى تفاؤله بوجود مخرج لحل القضايا الخلافية بين الجانبين خلال اليومين المقبلين.
ويتركز الخلاف بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم من جهة والحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب والمعارضة الشمالية من جهة أخرى في المطالبة بسرعة إجازة بعض القوانين في البرلمان من بينها قانون الاستفتاء حول مصير جنوب السودان وترسيم حدود منطقة ابيي.
(وكالات)