وجهت النيابة العامة الإسرائيلية أمس لائحة اتهام بحق النائب العربي في الكنيست محمد بركة تتضمن تهماً «جنائية» بمهاجمة رجال شرطة وجنود وإلحاق إهانات بهم وإزعاجهم ومنعهم من تأدية عملهم.
وتتهم النيابة بركة بمهاجمة جندي في 5 أبريل 2005 أثناء اعتقاله شاباً ووضعه في سيارة عسكرية في مظاهرة في قرية بلعين قضاء مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في لائحة الاتهام التي حصلت «فرانس برس» على نسخة منها أن بركة «ضغط على رقبة الجندي بيده اليمنى ولكمه بيده اليسرى، ونادى بالعربية «حرروا الشاب». فيما تتعلق التهم الأخرى بثلاث تظاهرات نظمت في أماكن وأزمنة مختلفة (في 2006 و2007 في تل أبيب والناصرة). وتتراوح التهم الموجهة إليه بين الهجوم وإهانة وإزعاج الشرطة.
وقال بركة في بيان «إن تقديم لائحة الاتهام يأتي بعد يوم واحد من خطابي حول التمييز العنصري في الكنيست، وعنصرية الجهاز القضائي ضد العرب».
وشدد بركة على أنه يرفض استخدام حصانته البرلمانية، وقال «ستكون المعركة أمام المحكمة، فأنا أعتز بالقيام بواجبي الوطني والأساسي، وهو المشاركة في النضال الميداني، فهذه القضايا كلها مرتبطة بتظاهرات في المناطق المحتلة وفي تل أبيب والناصرة، ضد سياسة الاحتلال والحرب، وإن كان مفروض أن ندفع ثمن هذا، فندفعه باعتزاز، ولن نتراجع«.