عاقبت محكمة جنايات دبي الأوروبي (ت.ه- 47 عاما) بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمه مبلغ 385 ألف درهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وذلك عن تهمة طلب رشوة بقيمة 386 ألف درهم، حال كونه مديرا إداريا لدى أحد فنادق دبي، طلب لنفسه المبلغ النقدي من المدعو (م) أحد عملاء الفندق، وذلك مقابل إرسال المناقصة له، وحال كونه مديرا للفندق أفشى الأسرار بأن أطلع المدعو (م) على خطوات أسعار المناقصات التي تقدم للفندق.
وشهد (المبّلغ) بأن المتهم شريك بنسبة 40% ومدير في الشركة التي تدير الفندق، وقامت الشركة بفتح مناقصة لشراء مناشف وشراشف ومعدات أخرى للفندق، ومن مهام عمل المتهم اختيار الشركات التي ترسل إليها المناقصات استنادا إلى جودة البضاعة، ورشح المتهم 4 شركات من ضمنها شركة المدعو (م) ومقرها إيرلندا، ويوجد للشركة في الدولة مندوب مبيعات يدعى (ك.ب)، وبعدها قام المتهم باختبار جودة العينات المرسلة من الشركات عن طريق تقارير من المصابغ التي اختبرت العينات.
وتم التوصل إلى أن شركة المدعو (م) هي الأجود. وبعد أن رست المناقصة على الشركة المذكور بمبلغ 5,5 ملايين درهم، ذكر مندوب المبيعات له، بأن المتهم يضغط على المدعو (م) بضرورة حصوله على مبلغ الرشوة المذكور، والذي يشكل 7% من قيمة المناقصة، وكان المتهم يذكر سبب حصوله للمبلغ بإيهام المدعو (م) بأنه هو صاحب الكلمة الأخيرة في ترسية المناقصة، غير أن الواقع بخلاف ذلك.
حيث إن المتهم تتمثل قوته في ترشيح أسماء الشركات فقط، وبالاتصال بالمدعو (م) قرر بأن المتهم كان يزوده بأسعار المناقصات، وكان يقترح عليه الأسعار التي يتوجب عليه التقدم بها لكسب المناقصة، وهذه المعلومات في الأصل مستودع سر يجب عدم إفشائها حفاظا على مصالح الشركة.
دبي- «البيان»