بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الذي عقدته صباح أمس الأول في مقر المجلس بالشارقة عددا من القوانين المحلية في الإمارة ومدى حاجة المشرع لتعديلاتها.

وأكد يوسف الشريف رئيس اللجنة أن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ومنذ تأسيسه من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يسعى لدراسة كافة القوانين المحالة إليه من المجلس التنفيذي أو ما يقترحه من مشاريع قوانين أخرى تتلمس في تعديلاتها صالح الوطن والمواطن والتي ساهمت في مجملها في تعديل العديد من القوانين في الإمارة.

مشيرا إلى أن اللجنة ومن خطتها التي وضعتها في الفصل التشريعي الماضي تهدف إلى التأكيد على تعزيز الإسهامات المشتركة بينها وبين مختلف الدوائر والجهات الحكومية والإدارات القانونية.

وأوضح الشريف أن التعاون الوثيق الذي يربط اللجنة ومختلف الجهات لتلمس موادها القانونية وتشريعاتها سيتواصل خلال هذا الدور لتعزيز الأدوار وتبادل الآراء فيما يخص عددا من القوانين الحالية.

وقال يوسف الشريف إن الأمانة العامة للمجلس الاستشاري ووفق نص المادة 105 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري تقبل الشكاوى والاقتراحات دون التقيد بالشكل وتعرضها على هيئة مكتب المجلس للنظر بها والتصرف بشأنها.

الشارقة ـ «البيان»