دعت ورشة العمل الإقليمية الثانية لمخططي التشغيل في الدول العربية التي عقدت في دبي الى دعم البرنامج المتكامل للتشغيل والحد من البطالة الذي قدمته منظمة العمل العربية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الكويت، ودعوة المسئولين والجهات الفاعلة لتقديم الدعم الفني والبشري والمادي اللازم لمنظمة العمل العربية لإقامة المرصد العربي للتشغيل وإنشاء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل لتلافي النقص في البيانات والمعلومات الدقيقة الحديثة المتعلقة بقضايا التشغيل والبطالة وفرص التأهيل والتدريب وما يتصل بقضايا القوى العاملة العربية .
وطالب الخبراء والمشاركون في الورشة التي استمرت لمدة يومين بتعديل التشريعات والنظم في الدول العربية لتتناسب مع المهام المتطورة لمكاتب التشغيل ولتتماشى مع اتجاهات تنظيم التشغيل على المستوى العربي والدولي والتصديق على الاتفاقيات والتوصيات العربية ذات العلاقة بالتشغيل وتفعيلها.
وعقدت ورشة العمل الإقليمية الثانية لمخططي التشغيل في الدول العربية بدبي بدعوة من منظمة العمل العربية بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الأسكوا) وهيئة وتوظيف الموارد البشرية الوطنية(تنمية)، بهدف تعميق المعرفة بواقع القوى العاملة والتشغيل في الوطن العربي والتباحث حول التأثيرات السلبية للأزمة العالمية على عالم العمل والتعرف على الصعوبات التي تعوق أداء مكاتب وهيئات التشغيل.
ودعم قدرات مخططي التشغيل في تحديد الاحتياجات التدريبية الكمية والنوعية وتوعية الباحثين عن عمل وتوجيههم نحو إنشاء المنشآت الصغرى وتنميتها، وتعميم الاستفادة فيما بين المعنيين بقضايا التشغيل بالخبرات والتجارب العربية الرائدة لتضيق الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة بالإضافة إلى بعض التجارب القطرية.
وأوصى المشاركون في التقرير الختامي للورشة بالعمل على تبادل المعلومات والخبرات في مجال التوجيه والإرشاد المهني بين البلدان العربية ودعوة منظمة العمل العربية للعمل على مواصلة الجهود لنشر ثقافة التوجيه والإرشاد المهني في كل الأقطار العربية بإقامة الدورات التدريبية لفائدة مرشدي التوجيه ودعم البحوث التي تقوم بها بعض الجهات في مجال تطوير آليات التوجيه والإرشاد المهني . ودعم العلاقة مع المؤسسات الإنتاجية. كما أوصى التقرير الختامي بدراسة إمكانية تشكيل مجالس إستشارية محلية في النطاق الجغرافي لعمل مكاتب التشغيل .
تنمية : 0.6% نسبة المواطنين في القطاع الخاص
كشفت فضة لوتاه المدير العام لهيئة تنمية بالوكالة أن نسبة اجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص في الدولة يبلغ 6 .0 بالمائة فقط في حالة استبعاد أصحاب العمل بما يشكل ستة من كل ألف من إجمالي العاملين. ولا تتوفر بيانات دقيقة حول اجمالي عدد المواطنين العاملين في شركات وهيئات شركات القطاع الخاص في الدولة وليس فقط المسجلين في وزارة العمل.
ويشار الى أن عدد العمالة في القطاع الخاص والمسجلة في وزارة العمل حسب البيانات الرسمية الأخيرة بنحو 1 .4 ملايين عامل لا تتجاوز نسبة العمالة المواطنة منها 1 بالمائة. وقالت لوتاه ان نسبة البطالة بين المواطنين بلغت في العام الماضي 9 .12 بالمائة من اجمالي القوة الوطنية العاملة -حسب مسح بالعينة للأسر المواطنة قامت به الهيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في عام 2008- مقارنة مع نسبة 3 .6 بالمائة عام 95.
ووفقا لهيئة تنمية هناك 33 ألف مواطن ومواطنة يبحثون عن عمل في الدولة. ويشكل الوافدون أكثر من 90% من إجمالي العمالة في الدولة . وكان القطاع الخاص حكراً بالكامل للعمالة الوافدة التي كانت تشغل 7 .98بالمائة من وظائفه، أكثر من نصفهم من جنسية واحدة، حسب تعداد 2005، أي كان نصيب المواطنين 3 .1بالمائة.
دبي- «البيان»