اكدت وزارة العمل ان تقرير طبيعة فصل وانهاء خدمات العامل من قبل الشركة التي يعمل بها وما اذا كان تعسفيا او غير ذلك من اختصاص القضاء الذي يعد السلطة المعنية بذلك ولا يعلوها اي سلطة او رقابة اخرى.

ودعت الوزارة اصحاب العمل والعمال الى عدم الاخلال بالتزاماتهم التي نص عليها قانون العمل والمحددة كذلك في عقود العمل المبرمة بين الطرفين مشيرة الى انها تقوم بتنفيذ الاحكام الصادرة في هذا الشأن سواء لصالح اصحاب العمل او العمال حفاظا وحماية لحقوق الطرفين.

وقال حميد راشد بن ديماس السويدي مدير عام وزارة العمل بالوكالة ان قانون العمل جاء لتنظيم العلاقة بين اصحاب العمل والعمال والكثير من مواده ونصوصه تعتبر آمرة وملزمة ولا يجوز مخالفتها من اي طرف ويترتب على المخالفة توقيع جزاءات مدنية وجنائية ضد الطرف المخطيء ووفر التشريع في الامارات حماية كاملة للعامل وكذلك صاحب العمل وحرص على استقرار سوق العمل وتعزيز اقتصاد السوق.

واضاف في تصريحات صحفية على هامش اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي امس ان الوزارة تتلقى طلبات من عمال يطالبون بالانتقال لمنشآت اخرى لاخلال صاحب العمل بالتزام جوهري في قانون وعقد العمل وادعائهم بفصلهم تعسفيا مما يدفع العمال للجوء الى الوزارة لتقديم شكاوى بهذا الشأن والتي تحول للقضاء .

واوضح ان تقرير طبيعة الفصل وما اذا كان مشروعا او غير مشروع «غير تعسفي او تعسفي» من اختصاص القضاء من محكمة الموضوع بصدور حكم نهائي وبات ولا تدخل من الوزارة في ذلك والاحكام آمرة ولا يجوز للعامل او صاحب العمل مخالفتها.

واكد ان الاحكام التي صدرت فيما يتعلق باقرار ان الفصل التعسفي من عدمه يؤكد اننا في دولة مؤسسات وقضاء لان فصل العامل يؤثر على مصدر رزقه والرقابة على مثل هذه القرارات يكون من خلال سلطة القضاء والقانون ويعطي ضمانات كافية للعمال للجوء الى القضاء للحصول على حقوقهم كاملة.

وثمن دور القضاء الاماراتي في دراسة الحالات التي تحال اليه بشأن اخلال بعض اصحاب العمل بالتزاماتهم وخاصة تلك المتعلقة بانهاء مشيرا الى ان ما يصدر من احكام وقرارات لا يعلو فوقها قرارات او رقابة مشيرا الى ان الوزارة تتعامل مع هذه القرارات باعتبارها سند رئيسي لها في تطبيق القانون.

وقال انه تلقى خلال اليوم المفتوح اكثر من حالة لعمال صدرت لهم احكام ابتدائية واخرين احكام نهائية اكدت قيام اصحاب العمل بفصلهم تعفسيا ودون وجه حق وان الوزارة تأخذ بهذه الاحكام لان القضاء هو المختص بتحديد طبيعة الفصل.

أبوظبي - ممدوح عبد الحميد