نظرت محكمة جنايات دبي في قضية موظف أمن عربي متهم بارتكاب تزوير في صور محررات رسمية مع آخر هارب، تتمثل في 3 تأشيرات عمل منسوب صدورها لإدارة الجنسية والإقامة بدبي، حيث جاء في أمر الإحالة بأن المتهم «ا.ا»30 عاما اصطنع المحررات بصورة كلية ونسب صدورها للجهة الحكومية على خلاف الحقيقة، واستعملها بأن قدمها للمجني عليه «م.ز».
واستولى لنفسه على مبلغ 9 الاف درهم من المجني عليه بطريقة احتيالية، بأن أوهم المجني عليه بقدرته على استخراج تأشيرات عمل لأصدقائه، وعزز ادعائه باستلامه صور جوازات من المجني عليه وتسليمه شيك بدون رصيد.
وشهد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم أوهمه بوجود شركة تابعة لمترو دبي وأنها في حاجة لتشغيل 40 شخصا في مهنة حارس، وسأله عما إذا كان يوجد لديه أي شخص يرغب في العمل في الشركة، فأبلغه المجني عليه أن لديه 6 أصدقاء على استعداد للعمل في الشركة، فطلب منه المتهم تزويده بصور جوازات سفرهم وصورهم الشخصية لتسليمها للشركة المذكورة، وعلى إثر ذلك سلمه الجوازات ومبلغ 9 الاف درهم رسوم استخراج التأشيرات.
وقام المتهم بدوره بتسليم المجني عليه شيك ليضفي المصداقية على أقواله، وبعد فتره سلم المتهم المجني عليه ثلاثة تأشيرات، إلا أن المجني عليه شك في صحتها كونها كانت مدونة باللغة العربية فقط، وبالاستفسار من المتهم عن صحتها، أخبره بأنه سيسلمه الأصلية خلال أيام قليلة، فتوجه المجني عليه لإحدى المكاتب للتأكد من صحة التأشيرات وأبلغوه بأنها مزورة، وبمواجهة المتهم بالأمر طلب منه الأخير عدم الإبلاغ عنه وتسليمه الشيك، إلا أن المجني عليه رفض تسليمه الشيك، وعند موعد استحقاق صرف الشيك تبين له بأنه لا يقابله رصيد، فأبلغ عنه الشرطة.
دبي ـ سامية الحمودي