أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قراراً باستحداث إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث ترتبط مباشرة بالقائد العام لشرطة أبوظبي.
وينص القرار على أن تتولى الإدارة اعداد برنامج للتأهيل المهني والاستخدام لذوي الإعاقة بما يتلاءم مع الواقع الثقافي للمجتمع الإماراتي وتنمية الوعي العام نحو الإعاقة وحقوقها وحاجاتها وإمكانات ذوي الإعاقة وتعزيز فرص التسهيلات والوظائف العامة لذوي الاعاقة لدمجهم في المجتمع وتطوير علاقات التعاون المحلي والاقليمي والدولي في ميدان التأهيل المهني والتشغيل لذوي الاعاقة، اضافة الى تطوير الآليات المناسبة لتمويل نشاطات المراكز وبرامج تشغيل واستخدام ذوي الاعاقة والاسهام في تفعيل وتطوير وتطبيق السياسات والتشريعات الوطنية في ميدان التأهيل المهني والاستخدام لذوي الاعاقة.
وتنص المادة الثانية من القرار الذي نشر في العدد الاخير لمجلة 999 الأمنية التي تصدر عن وزارة الداخلية على ان تتكون الادارة من قسم التقييم والتدريب والتشغيل والانشطة ومشروعات « ارادة » وقسم الخدمات المساندة .
ويتولى قسم التقييم استقبال المتقدمين وإعدادهم لدراسات التقييم المتخصص واختبار المرشحين لمختلف برامج المركز من خلال جلسة دراسة الحالة وتنظيم جلسات دراسة الحالة بمستوياتها المبدئية والتتبعية والنهائية والإشراف على إجراءات التسجيل والتصنيف والقبول لكافة المتقدمين لخدمات المراكز.
كما يتولى قسم التقييم أعداد المناهج التدريبية وتنظيمها حسب الاحتياجات الفردية والتنسيق بين مختلف التخصصات المشاركة في إجراءات التقييم وتحديد المشكلات والصعوبات التي تؤثر على مستوى التحصيل لموائمتها مع الاحتياجات الفردية للمنتفعين ومتابعة إجراءات التأهيل والتدريب لتأكيد الفعالية المطلوبة وإعداد الكشوف النهائية حول نتائج التقييم لاعتمادها من المشرف العام والتنسيق مع الأهالي حول المداخلات الداعمة لعملية التأهيل في المراكز.
ويتكون قسم التقييم من فرع القبول والتسجيل وفرع التقييم والتشخيص فيما يتولى قسم التدريب الإشراف على إعداد المناهج والبرامج ومهام العاملين في القسم وإعداد وتنظيم وتطوير المناهج التدريبية المعتمدة وتحديد المجالات والمدخلات التدريبية الملائمة لسوق العمل بمستوياتها النظامية والمحدد للهدف وإعداد الخطط التدريبية الفردية للمنتفعين حسب قدراتهم واحتياجاتهم وتنظيم الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين ومتابعة تنفيذ الوحدات التدريبية فيما يخص التحصيل والمشاركة في اجراء دراسات التقييم العملي المبدئي والتتبعي والنهائي وتنظيم دورات مكثفة لعملية وتنظيم الامتحانات النهائية واصدار الشهادات الخاصة بالدورات وتحديث البرامج والمناهج بما يتلاءم مع التطورات والاحتياجات.
ويتولى قسم التشغيل الاشراف على تنظيم السجلات لكافة الباحثين عن فرص العمل والموظفين في الحكومة والقطاع الخاص والتنسيق مع مؤسسات التشغيل وأصحاب العمل لبناء شبكة من علاقات التعاون لإيجاد فرص العمل المناسبة لذوي الإعاقة والبحث عن فرص العمل والتشغيل وأنماطه المختلفة لكافة المتدربين والخريجين من العمل حول ظروف وحاجات ذوي الإعاقة في مواقع العمل وإعداد وتنظيم الدورات التدريبية التحضيرية للخريجين والتنسيق مع قسم التدريب في أثراء وتعديل المناهج التدريبية الملائمة لمتطلبات سوق العمل ومتابعة التكيف الوظيفي للعاملين في مكان العمل وتنظيم دورات رفع الكفاءة للعاملين والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الخاصة بسياسات وأساليب تشغيل ذوي الإعاقة.
وينص القرار أيضا على أن يتولى قسم الأنشطة تهيئة الظروف المناسبة والسليمة لإقامة المنتفعين في المراكز وتوفير التسهيلات الضرورية لذلك والإشراف على إدارة وتنظيم كافة الأنشطة التي تسهل دمج المنتفعين في الحياة العامة للمجتمع وتنظيم النشاطات الثقافية والترويحية والرياضية والدينية وتنظيم الرحلات والزيارات واللقاءات خارج المراكز والتواصل مع المجتمع المحلي وتشجيع المشاركة العامة في نشاطات المراكز.
وفيما يتعلق بقسم المشروعات « ارادة» فإنه يتولى توفير العمل اللائق لكافة ذوي الاعاقة بمستوياتهم وثقافاتهم المختلفة وتطوير اجراءات تشغيل ذوي الاعاقة في الاعمال الانتاجية التجارية المفتوحة وتشجيع مشاكرة ذوي الاعاقة في الاعمال الحرة والمشروعات الصغيرة وتعميم فكرة المشروعات الصغيرة لتشغيل ذوي الاعاقة في مختلف امارات الدولة واجراء دراسات الجدوى الاقتصادية ودراسات السوق لاستحداث المشروعات الصغيرة واستحداث المشروعات الانتاجية المريحة من منظور اقتصادي لتشغيل ذوي الاعاقة اضافة الى العمل على توفير الموارد اللازمة لاستحداث مشروعات جديدة والعمل على ايجاد الوسائل والبدائل المناسبة لتسويق منتجات وحدمات المشروعات وتطوير التعاون والتنسيق وتنظيم الحسابات والميزانيات والتكاليف والارباح للمشروعات الصغيرة وتطوير كفاءة العاملين.
أبوظبي- ماجدة ملاوي