أشادت وزارة الداخلية بجهود هيئة الطرق والمواصلات في خفض عدد وفيات وإصابات حوادث السير في إمارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث انخفض عدد الوفيات بنسبة 94. 26%، والإصابات بنسبة 19. 12%، مؤكدة أن جهود الهيئة تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الداخلية، والرامية إلى الحد من ازدحام المروري وخفض حوادث السير وحالات الدهس وتعزيز الثقافة المرورية وخفض عدد الوفيات بنسبة 5. 1% لكل 100 ألف من السكان في الدولة خلال العام الجاري.
وأعرب مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات عن ارتياحه بانخفاض عدد وفيات وإصابات حوادث السير، وقال إن إجمالي عدد الحوادث خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 2589 حادثاً، 2055 منها حادث صدم وتصادم، و117 حادث تدهور، و405 حوادث دهس، و12 حادثا متفرقاً، وأسفرت هذه الحوادث عن 160 حالة وفاة، و1988 حالة إصابة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الحوادث في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري سجل انخفاضاً بنسبة 32. 3%، مقارنه بالفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما انخفض عدد الوفيات بنسبة 94. 26%، والإصابات بنسبة 19. 12%، وأضاف أن عدد الوفيات انخفض إلى 40 حالة في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 51 حالة وفاة في الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة انخفاض بلغت 57. 21%، موضحاً أن النجاحات التي تحققت في السنوات الثلاث الماضية هي بداية الطريق نحو جعل مدينة دبي من أكثر المدن العالمية أمانا لكافة مستخدمي شبكة الطرق والمواصلات.
وقال الطاير إن هيئة الطرق والمواصلات قامت بإجراء الدراسات اللازمة لوضع استراتيجية متكاملة للسلامة المرورية والتي من المتوقع أن تقوم بخفض معدل وفيات الحوادث إلى مستويات مماثلة لأفضل المدن العالمية بحلول العام 2015. وأوضح أن الهيئة تؤمن أن تعزيز الثقافة المرورية ونشر التوعية لكافة مستخدمي الطريق هي عمل مجتمعي، لا يكتمل إلا بتكاتف جهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية، وجميع شرائح المجتمع، وتحديداً أولياء الأمور، وعلى هذا الأساس وقعت هيئة الطرق والمواصلات مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية، لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعال، للحد من الازدحام المروري، وحوادث السير وحالات الدهس.
وتعزيز الثقافة المرورية، واعتبارها من أولوياتهما، مؤكداً أن تحقيق السلامة المرورية على الطرق بفاعلية كبيرة يتطلب تعاونا وثيقا بين الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية وهيئة الطرق والمواصلات والقيادات العامة للشرطة في الدولة، وإدارات الدفاع المدني والإسعاف وقطاع التربية والتعليم والقطاعات الخاصة والمنظمات غير الحكومية.
وأشار مطر الطاير إلى وجود ثلاثة عوامل رئيسية، قادرة على جعل شبكة الطرق بيئة آمنة لكل مستخدمي الطرق، تتمثل في تحسين سلامة المركبات ومعايير سلامة الطرق، وتطوير مهارات وسلوكيات السائقين، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يندرج فيه العامل الأول بشكل أساسي في أيدي مصنعي المركبات، فإن هيئة الطرق والمواصلات تعمل حاليا على تطوير التشريعات المنظمة للفحص السنوي للمركبات.
وتحسين معايير السلامة وتطوير مهارات وسلوكيات السائقين من خلال مواصلة تبني أعلى المعايير الدولية، للتدقيق على السلامة المرورية للمشاريع الجديدة، وبالتالي ستضمن الهيئة أن شبكة الطرق تلبي أعلى معايير الأمن والسلامة كأحد الأهداف الرئيسية للخطة الاستراتيجية للهيئة.
دبي - البيان