تعكف وزارة التربية والتعليم على دراسة مقترح يقضي بفرض رسوم رمزية على المدارس الخاصة نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة لهذا القطاع حيث حدد المقترح رسوماً قدرها 7 آلاف و500 درهم تدفع سنويا للمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة و3 آلاف درهم للمدارس التي تطبق المناهج الأجنبية.
وأوضحت مصادر مسؤولة بإدارة التقويم والامتحانات بالوزارة أن المقترح رفع مؤخرا بكتاب «رقم666» من إدارة الاعتماد الأكاديمي المدير التنفيذي للشؤون التعليمية بالإنابة إلى المدير العام للوزارة علي ميحد السويدي، للموافقة عليه الذي قام بعد الاطلاع عليه بتوجيهه إلى إدارتي التقويم والامتحانات والموارد المالية للدراسة ووضع آلية التنفيذ، مشيرة إلى أن الرسوم المقترحة ستكون نظير خدمات مقدمة من الوزارة للمدارس الخاصة، وجاءت الرسوم المقترحة للمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم 3 آلاف درهم سنويا نظير استخدام البرنامج الالكتروني لنظام التقويم والامتحانات من خلال الـ USER.
وتضمن المقترح فرض رسوم قدرها 500 درهم سنويا لتدريب المعلمين على أدوات التقويم وأنظمة الامتحانات، وألفي درهم للمشاركة في الاختبارات الوطنية، وألفي درهم للمشاركة في الدراسات الدولية.
وفيما يتعلق بالرسوم المقترحة على المدارس الخاصة التي تطبق مناهج أجنبية فهي 500 درهم سنويا لتدريب المعلمين على أدوات التقويم وأنظمة الامتحانات في مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية، وكذلك 500 درهم نظير المشاركة في الاختبارات الوطنية في مادة اللغة العربية ، وألفي درهم للمشاركة في الدراسات الدولية.
وأوضحت ذات المصادر أن الرسوم المقترح تقاضيها ستوظف لتطوير الخدمات كدعم للمشاريع وتغطية نفقات التدريب، في إطار سعي الوزارة وحرصها على وضع الخطط الاستراتيجية والمبادرات التي من شأنها تحقيق أهداف الوزارة، مؤكدا أن الوزارة تولي مدارسها الحكومية والخاصة نفس الاهتمام حيث تمثل الأخيرة قطاعا كبيرا يضم طلاب وطالبات بمئات الآلاف من جميع الجنسيات بما فيهم المواطنين. وعليه فان الوزارة في مجال تطبيق الاختبارات والدراسات الدولية التي تقيس مستوى أداء الطلبة لا تفرق بين مدارسها الحكومية والخاصة فقد حرصت على كليهما.
متابعة - نورا الأمير